أعلنت وزارة #الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام، أن قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لغاية الشهر العاشر من العام 2017، بلغت 6.1 مليار #يورو منها نحو 3.4 مليار للقطاع #الخاص بنسبة 56%، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وبلغ الوسطي اليومي “لمستوردات #القطاع الخاص نحو 18.7 مليون يورو (21 مليون دولار أمريكي) بارتفاع قدره 32%، مقارنةً مع الوسطي اليومي للعام 2016، الذي قُدر بحوالي 14.2مليون يورو (16 مليون دولار)”، بحسب تقرير الوزارة.

وقالت الوزارة، إن “مديرية الاقتصاد في ريف #دمشق، سجلت القيمة الأكبر في #المستوردات، حيث وصلت إلى 721 مليون يورو بنسبة تعادل 21% من إجمالي حجم الاستيراد، تليها مديرية #الاقتصاد والتجارة بدمشق بقيمة 537 مليون يورو بنسبة تعادل 16% وبعدها مديرية الاقتصاد والتجارة باللاذقية بقيمة 453 مليون يورو بنسبة 13% من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص”.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن صفائح ولفائف #الحديد كانت في المرتبة الأولى ضمن قائمة المستوردات بقيمة 254 مليون يورو، تليها الذرة #الصفراء العلفية بقيمة 208 ملايين يورو، وبعدها قطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج 199 مليون يورو، والسكر الأبيض المكرر 175 مليون يورو والمواد #الأولية للصناعة الكيميائية 149 مليون يورو وتراوحت حصصها بنسب بين 4 إلى 7% من إجمالي المستوردات.

وأكد التقرير أن قطاع #الصناعة بمختلف مجالاته حصل على الحصة الأكبر من إجمالي مستوردات القطاع الخاص في #سوريا بما يعادل 59% بقيمة 2 مليار يورو، منها نسبة 36% لقطاع الصناعة #الهندسية والغذائية بقيمة 1.3 مليار يورو، فيما بلغت قيمة مستوردات مستلزمات قطاع الإنتاج #الزراعي 459 مليون يورو بنسبة 13%، أما مستوردات المواد #الغذائية بلغت قيمتها 390 مليون يورو، بنسبة 11%.

يشار إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد #السوري بلغ 226 مليار #دولار بحسب تقرير صادر عن #البنك الدولي جراء الحرب في سوريا، التي أوقعت خسائر #بشرية فادحة ودمارا في البنى التحتية.