كشف مدير #التجارة الداخلية في #دمشق ومدير حماية المستهلك، ومسؤولون آخرون في وزارة #التجارة التابعة لحكومة للنظام السوري، أن جزءاً كبيراً من أسواق وصالات ومحال بيع الأدوات #الكهربائية في العاصمة دمشق وغيرها من المدن السورية غير نظامية ومغشوشة وغير مطابقة بشكل دقيق للمواصفات والمقاييس المطلوب توافرها ، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وقال (عصام البرغلي) مستورد ووكيل لبعض الأسماء التجارية في #سوريا، إن “جزءاً مهماً من المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية ومن يعمل في هذا المجال توقفوا عن الأعمال منذ العام 2013، وذلك بعد صدور عدة قرارات اقتصادية من حكومة النظام صنفت الكثير من تلك المواد ضمن خانة المواد #الكمالية، لذلك تم منع استيرادها”.

وأضاف البرغلي للصحيفة، “ساهمت مشاكل أخرى في هجرة هؤلاء لأعمالهم أبرزها صعوبة تحويل #الأموال وأسعار الصرف المتقلبة وغير المستقرة خلال السنوات الأخيرة وعزوفهم عن ممارسة نشاطاتهم التجارية، وسفر آخرين إلى خارج سوريا”.

وأكد المستورد والوكيل لبعض الأسماء التجارية من الأدوات الكهربائية (فراس سعيد)، بأن جزءاً مهماً من المواد الموجودة في #الأسواق حالياً “مغشوشة وبلا مواصفات ولا تحمل أي كفالات ولا أي بيانات نظامية”، بحسب تعبيره.

وقال سعيد، إن “بروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا هذه الإجراءات، وأدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة وبلا مواصفات، بل هي تصافي #معامل خارجية”، مشيراً إلى أن رواج هذه المواد في #الأسواق، سببه منظومة وسلسلة متكاملة من الإجراءات والسياسات #الاقتصادية تقوم بها معظم جهات حكومة النظام.

يذكر أن حكومة النظام منعت استيراد #الكهربائيات واعتبارت بعضها من الرفاهيات والكماليات، ما أدى لارتفاع أسعار بعض أنواع الكهربائيات إلى ما يتراوح بين 600 و1000%، خلال سنوات الحرب في سوريا.