حسام صالح

تزداد اعتمادات #الموازنة العامة في سوريا بالليرة #السورية ارتفاعاً عاماً بعد آخر، فيما يقابلها ارتفاع في نسبة العجز بعد سبع سنوات على انطلاق #الثورة ضد النظام السوري، إذ أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 10 ديسمبر الجاري، قانوناً يقضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 6.3 مليار دولار أمريكي.

وبمقارنة هذا المبلغ الهائل بالليرة السورية بموازنة عام 2010، نجد أن #الموازنة كانت حينها 754 مليار ليرة سورية فقط، وإذا تم حسابها على #الدولار الأمريكي فإنها تساوي 16.55 مليار دولار، وبالتالي فإن الحديث عن أن موازنة 2018 هي الأضخم في تاريخ سوريا مجرد “فقاعات إعلامية” للتغطية على تراجع اعتمادات الموازنة خلال #السنوات الماضية وانخفاضها لأكثر من 65% عما كانت عليه عام 2010.

عجز.. ولا زيادة في الأجور!

يشير البيان #المالي عن مشروع الموازنة العامة لعام 2018 إلى أن الإيرادات العامة تبلغ 2378.57 مليار ل.س، بينما تبلغ قيمة #النفقات العامة 3187 مليار ل.س، أي إن مقدار العجز يبلغ 808.43 مليارات ل.س، كما تم تقسيم الموازنة إلى قسمين بواقع 2.362 تريليون ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليارا للإنفاق الاستثماري وهو السمة الأبرز في هذه الموازنة، إضافة إلى تصريحات رئيس حكومة النظام “عماد خميس” بخصوص جهود إعادة الإعمار وزيادة نسبتها في الموازنة، والتي وصفها خبراء الاقتصاد بأن هذه التصريحات “مجرد كلام لامعنى له، خصوصاً أن آخر الإحصاءات الرسمية قدرت حجم خسائر #الحرب بنحو 275 مليار دولار، وأن جهود إعادة الإعمار ستكون في النهاية عن طريق #الدول الكبرى والمانحة على شكل مساعدات وقروض بعيدة المدى”.

وفيما يتعلق بتخصيص أي مبالغ إضافية لزيادة الأجور أو خلق فرص عمل جديدة للشباب، قال وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان”، إن “زيادة الرواتب والأجور ستكون حوالي 35 مليار ليرة، أي بنسبة زيادة 8% فقط عن العام 2017، وهي مصاريف ترفيعات موظفي #القطاع العام”، وهذا يعني عدم رصد أي مبالغ لخلق فرص عمل جديدة أو رفع الأجور والمرتبات المتدنية أصلاً والتي يحتاج الموظف حوالي 8 أضعافها لتغطية تكاليف المعيشة اليومية.

خفض الدعم بنسبة 60%

ومن المعلوم أن موضوع الدعم #الاجتماعي يعتبر أساسياً في كل موازنة، وبالاطلاع على الأرقام المخصصة لموازنة عام 2018 نجد أنه تم اعتماد 675 مليار ليرة سورية لهذا الموضوع أي ما يقارب 25% من حجم الموازنة، لكن بمقارنة هذا الرقم مع موازنة عام 2017 والتي خُصص منها 1870 مليار ليرة للدعم الاجتماعي أي 70% من الموازنة العامة، نلاحظ انخفاضاً بمخصصات عملية الدعم بمقدار 50% تقريباً في موازنة العام 2018.

كما أن مقدار الدعم الاجتماعي المرصود في #الموازنة والبالغ 657 مليار ليرة، سيتم تحصيله من خلال فروقات الأسعار التي أشار لها البيان كمورد رئيسي، وبالتالي لا وجود لأي دعم ملموس.

“موازنة انكماشية”

يقول أحد الأساتذة في كلية #الاقتصاد بجامعة دمشق المقرب من دوائر النظام والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع “الحل السوري، عن تحليله حول اعتماد الميزانية: “نلاحظ أن عدم التركيز على الاستثمار وتخفيض مخصصاته وعدم وجود بند لزيادة #الرواتب وخلق فرص عمل جديدة يقودنا إلى أن موازنة 2018 هي موازنة انكماشية، فالنظام القائم يمر بأزمات اقتصادية و7 سنوات حرب أنهكت الاقتصاد بشكل كبير وهناك عمليات تهرب ضريبي، وهدر كبير في #المال العام، وتدهور أوضاع حقول #النفط بشكل كبير ما تسبب في أزمة مالية، ناهيك عن التمويل بالعجز الذي تتخذه الحكومة لتأمين المصاريف وترحيل الدين إلى العام القادم وهكذا”.

ويضيف الأستاذ الجامعي، أنه “خلال عرض #البيان المالي للعام المقبل تم الإشارة إلى أن الإيرادات العامة تراجعت بين عام 2011 و2018 بنحو 63% بفعل الحرب، وبالتالي هذا يقودنا إلى سؤال جوهري، ما هو مجمل الإنفاق الفعلي في كل عام، وهو أمر لا يتم عرضه في #الأروقة الحكومية منذ عام 2011، لسبب رئيسي وهو أن النظام في حالة حرب، ويكون التركيز الأساسي في عملية #الإنفاق على العمليات #العسكرية بشكل عام والتي تحتاج إلى مئات المليارات”.

مبالغ إعادة الإعمار لاتكفي حتى إصلاح الطرق

“موقع الحل السوري” طلب تحليلاً لبنود #ميزانية عام 2018 وما تُخفي وراءها، فكان الجواب على لسان الخبير #الاقتصادي (يونس الكريم) بقوله: إن “بند تخصيص كتلة الرواتب بنسبة 8% في الموازنة، مع انخفاض نسبة الموظفين والعاملين نتيجة خروج مناطق كاملة عن سيطرة النظام والهجرة إلى الدول المجاورة وأوروبا، يدلنا على أن النظام وضع هذه النسبة لتغطية تكاليف عناصر جيش النظام، متوقعاً زيادة عددهم بعد قرار رفع سن التكليف إلى 52 سنة بدل 42 وهم مجبرين على الالتحاق بالخدمة العسكرية”.

وفيما يخص الدعم الاجتماعي، لفت الكريم إلى أن “بنود الموازنة 675 مليار ليرة للدعم الاجتماعي وبالتالي فإن هذا المبلغ يساوي 200 مليون دولار بناء على سعر صرف 500 ليرة، وهذا الأمر هو أقل من حاجة الناس وخصوصاً مع الارتفاعات المتتالية في #الأسعار والتعليم والطبابة، وهذا يعني أن النظام يحاول شيئاً فشيئاً التخلي عن مسألة الدعم وخصوصاً في مجال #الطاقة والمشتقات النفطية، على الرغم من استرجاع #النفط للعديد منها لكنها بحاجة إلى قطع تبديل وإصلاح ولا يمكن الحصول عليها لوجود عقوبات #اقتصادية مفروضة عليه”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “الانفاق الاستثماري ارتفع عن العام الماضي بنحو إلى 400 مليون دولار وهذا المبلغ لا يكفي لإعادة إصلاح #الطرقات أو إصلاح جزء من القطاع التعليمي، وإنما سيكون فقط التركيز على الأمور التي يستفيد منها النظام في هذه المرحلة”.

وختم الخبير الاقتصادي بتأكيده، أن “طرق التمويل في هذه الميزانية لم تتجه إلى #التمويل بالعجز فقط وطباعة عملة جديدة، بل سيعتمد النظام على الأموال #الداخلية عن طريق تسليم المؤسسات العامة للمستنفذين مقابل الحصول على #الأموال، وبيع ديون البنوك لنفس الأشخاص وبالتالي تبدأ عملية الخصخصة في مؤسسات الدولة بدون رقيب”.

ويوضح الجدول التالي رصد “موقع الحل السوري” للتغيرات التي طرأت على الموازنة العامة في #سوريا في 9 سنوات تشمل السنة الأولى قبل الحرب إلى العام 2018، متضمنة نسبة الزيادة في # الميزانية ومقارنتها بالدولار إضافة إلى نسب العجز المتفاوتة: