الدين العام هو حجم ديون الدولة للمقرضين من الخارج أو من داخل #الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضين إما أفراد، أو شركات وحتى حكومات أخرى.

وتقوم الحكومات بالاقتراض عن طريق إصدار الأوراق #المالية، أوالسندات #الحكومية، بالإضافة أنه يمكنها الاقتراض من منظمات كبيرة مثل البنك #الدولي أو المؤسسات المالية الدولية بمعدلات فائدة مرتفعة.

وفي العام 2007 صدر المرسوم رقم 60، الذي أفسح المجال أمام حكومة #النظام لإحداث سوق سندات وأذونات #الخزينة، كونه يعد أداة فعالة في إيجاد مصادر تمويل غير تضخمية لعجز #الموازنة أو تمويل مشاريع استثمارية حكومية كبديل حقيقي عن الاقتراض المباشر من المصرف #المركزي وتمويل الحاجة الكبيرة للإنفاق العام للدولة.

وفي العام 2011 صدر القانون 29 المتعلق بحل التشابكات #المالية (ديون بين مؤسسات الدولة)، وذلك من أجل الانتهاء من موضوع التشابكات المالية حيث تضمن القانون إضافة اعتماد مقداره /865/ مليار ليرة سورية (190 مليون دولار) للمساهمة في النشاط #الاقتصادي بالموازنة العامة للسنة المالية ،2011 وتخصيصه لتسديد العجز المتراكم للمؤسسات والشركات العامة #الاقتصادية فيما بينها وبين صندوق الدين العام التابع لوزارة المالية.

أما في العام 2015 وصل حجم الدين العام #الداخلي إلى نحو 3400 مليار ليرة سورية (6.8 مليار دولار)، الأمر الذي انعكس على زيادة الديون الممنوحة للحكومة المركزية من مصرف سورية #المركزي عبر الاقتراض المباشر لسداد التزامات #الحكومة الأساسية، وهذا الواقع أسهم في زيادة العرض #النقدي وظهور تأثيرات تضخمية واضحة، عدا عن تشوه الموازنة العامة للدولة.