تواجه شركة “آبل” دعاوى قضائية في فرنسا بعد اعترافها بأنها عملت على إبطاء الإصدارات القديمة من هواتفها “عمداً”، ما جعلها عرضة للمحاسبة بسبب صرامة القوانين المتعلقة بهذه الأمور، خاصة في #فرنسا.
وسنت فرنسا في عام 2015 قانوناً لتجريم كل من يقلل من عمر المنتج بشكل متعمد ومقصود لزيادة نسبة تبديله.
وأوضحت المجموعة البيئية التي رفعت الدعوى ضد شركة “آبل” أنها تهدف إلى تقليل حجم المخلفات الاصطناعية الناجمة عن شراء عدد كبير من الهواتف.
يذكر أن عقوبة مثل هذه الأعمال التي اعترفت فيها “آبل” قد تصل إلى السجن مدة سنتين لجميع المسؤولين في الشركة المتهمة، أو غرامة مالية بقيمة 300 ألف يورو، و5% من المبيعات السنوية للشركة، بحسب ما نقله موقع “ذافيرج”
