فتحي أبو سهيل

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  في حكومة النظام، عدة قرارات خلال عام 2017، كان زخمها في النصف الأخير من العام، حيث لامست القرارات عدة مشاكل معيشية لطالما طالب #المواطنون العمل على حلها، وخلال هذا التقرير يحاول موقع “الحل” رصد أبرز تلك #القرارات بالترتيب العكسي، وكيف انعكست على أرض الواقع، كون عام 2017 اعتبر عام وزارة #التموين بامتياز وفقاً لكثيرين.

1. فشل خطة الموز

في 20/12/2017، أعلنت ” المؤسسة السورية للتجارة “التابعة لحكومة النظام، عن استدراج عروض من قبل القطاع الخاص لتوريد 40 ألف طن #موز لبناني لصالحها، وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، (عبدالله الغربي)، في 8/11/2017، نية الوزارة التدخل لخفض سعر الموز في #الأسواق خلال أسبوع، على أن يصبح سعره بين 350 -400 ليرة بعد استيراد الموز من #لبنان وطرحه في صالات المؤسسة.

وبعد 19 يوماً من إعلان الغربي، تم الإعلان عن اتفاق بين وزارة التجارة التابعة لحكومة النظام، ومزارعي ومصدري الموز اللبناني على أن يتم استلام أول شحنة من الموز اللبناني والبالغة (240 طن) خلال أيام،  والإتفاق على كميات ومواعيد #الدفعات اللاحقة ضمن #روزنامة زمنية، وهذا لم يتم.

وفي أيلول الماضي، وقعت #حكومة النظام محضر تبادل زراعي بينها وبين وزارة #الزراعة اللبنانية، ينص على توريد الموز من لبنان إلى سوريا، ضمن الموسم وحصر استيرادها بالمؤسسة السورية للتجارة من جانب حكومة النظام، وحصر التصدير بجهة واحدة من الجانب اللبناني.

حكومة النظام أثبتت فشلها بقضية الموز، عندما طلبت الاستعانة بالتجار في استجراره من #لبنان، حيث أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن كل ماحصلت عليه المؤسسة من الموز اللبناني بلغ 240 طناً فقط وهي الدفعة الأولى والأخيرة، مؤكداً أن الاستيراد سيتوقف مؤقتاً عن طريق #المؤسسة، مايعني إعلان فشل صارخ لخطة الغربي.

2. سابقة التنزيلات الناجحة

في آخر تعميم صدر بتاريخ 19/12/2017، حدد الغربي، ولأول مرة بتاريخ الوزارة، فترة تنزيلات مبكرة بمناسبة الأعياد، اعتبارا من 20/12/2017 ولغاية 15/1/2018 على جميع #الألبسة، علماً أن هذه الفترة من العام تشهد أغلب الأحيان، ارتفاعاً بالأسعار، وعلى أرض الواقع قامت عدة محلات #ألبسة مشهورة بتنزيلات وصلت حتى 50% منها Wolf، و30% Talis، وأي قطعة بـ 3000 في ICE Cube.

3. تخفيض استعراضي

وبتاريخ 14/12/2017، صادق الغربي على لائحة تخفيض أسعار ما يزيد عن ثمانية آلاف صنف من مختلف #السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية أعدتها المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام، وفقاً لإعلان رسمي من الوزارة.

وتضمنت اللائحة بحسب الإعلان، تخفيض 1550 صنف من المواد #الغذائية بنسبة تراوحت ما بين 10-40% حسب نوعية وصنف المادة و836 صنف من #الألبسة والبياضات بنسبة تتراوح مابين 10-50%، و3269 صنف من الأدوات #المنزلية، و289 صنف من المواد التحويلية، و988 صنف من الأدوات #الكهربائية بنسبة 15%، و1204 صنف من المنظفات بنسبة 25%.

إعلان تخفيض أسعار آلاف السلع دفعة واحدة، أثار موجة من #السخرية على الوزارة التي لم تنشر لائحة تفصيلية بالمواد، مثلما اعتادت خلال الأشهر السابقة حينما كانت تخفّض أسعار حزم من السلع بشكل متفرق، لم يلمسها #المواطن في الأسواق، حيث اعتبر البعض هذا الإعلان بمثابة “فرد عضلات” لا أكثر، كونه حبر على ورق لم ينشر بشكل تفصيلي، كي لا تخضع الوزارة لمحاسبة شعبية.

4. الوزير يخالف مرسوم

وبتاريخ 12/12/2017، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فس حكومة النظام، قراراً طالب فيه جميع مديريات #التموين في المحافظات السورية، حصر المراسلات الرسمية مع لجنة الحلويات العربية في غرفة صناعة #دمشق وريفها، بدلاً عن الجمعية #الحرفية لصناعة #البوظة والحلويات والمرطبات في دمشق.

القرار الأخير أثار موجة من الاستياء لدى أوساط الجمعية #الحرفية التابعة للاتحاد العام للحرفيين، الذي وصف قرار الوزير “بالتجاوز للمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1969 المعدل بالمرسوم رقم 44 لعام 2010 والذي يعتبر الاتحاد ممثلاً رسمياً للحرفيين”.

ورد الاتحاد في بيان له أن “القرار عبارة عن تعطيل للجمعية، وأن اللجنة في غرفة #الصناعة التي تضم 12 عضواً فقط، غير قادرة عن اتخاذ قرارات عن الحرفيين كونها غير مفوضة عنهم”، وبحسب رد #الاتحاد، فإن عدد أعضاء الجمعية نحو 400 عضو.

5. نسب الربح حبر على ورق

وفي 28/ 11/ 2017، أصدر الغربي القرار رقم /2652/ القاضي  بتحديد الحد الأٌقصى للربح في تجارة #المواد والسلع غير الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً بكافة أنواعها ومسمياتها والتي لم يصدر بشأنها قراراً خاص بتحديد نسب أرباحها مثل “العطور و الماكياجات و معجون #الأسنان و شفرات #الحلاقة و قطع تبديل السيارات والنظارات بكافة أنواعها و أكياس البلاستيك و مستلزمات الإنتاج #الزراعي والبطاريات السائلة و الجافة”، وبين #القرار نسبة الأرباح المقررة للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة بـ 10% ونسبة #الأرباح لبائع المفرق بـ 15% .

القرار بحد ذاته غير مفهوم بالنسبة للشارع #السوري، فهو غير قادر على اجراء عمليات حسابية لمعرفة كم ستنخفض الأسعار تبعاً لهذا القرار، لكن وفي جردة سريعة لأسعار بعض المواد المذكورة منها قطع #السيارات والعطورات والبطاريات السائلة والجافة، قام بها موقع “الحل”، لم يتم ملاحظة أي تغيير بالنسبة لسعرها منذ أشهر، ويؤكد أحد باعة #الماكياجات والعطورات نسب أرباحها قد تصل لـ 100%.

وتقول الوزارة، إن “هذه السلع التي شُملت في القرار، لم تشمل سابقاً بقرارات تحديد نسب الأرباح، والتي صدر آخرها عام 2016 محدداً الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد غير #الغذائية بكافة أنواعها ومسمياتها ولكافة حلقات الوساطة #التجارية بنسب متفاوتة تبدأ بـ10% وتنتهي بـ20% ولاسيما للألبسة #النسائية والرجالية والأحذية وغيرها والألبسة والأحذية #الرياضية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو وألبسة #الأطفال وغيرها من المواد المرتبطة بطبيعة القرار.

6. أول شركة أوف شور

رغم الانتقادات التي طالت شركات “الأوف شور”، والشكوك التي دارت حولها في تورطها بغسيل #الأموال، أصدر الغربي في 26/11/2017 القرار رقم  /2650/  المتضمن التصديق على النظام الأساسي لشركة “غلوبال تريدينغ” الخارجية المحدودة المسؤولية (أوف شور)، وهي أول شركة خارجية محدودة المسؤولية تؤسَّس في سوريا، غايتها إبرام العقود والصفقات #التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية والالكترونية والنفط ومواد البناء وكل ما يتفرع أو يتعلق بذلك، ودخول المناقصات والمقاولات والتعهدات ومشاريع #النفط والغاز ومشاريع الكهرباء والقيام بأية أعمال يجري تنفيذها خارج سوريا.

ونشرت سلسلة وثائق مسربة العام الماضي باسم “أوراق بنما”، كم هائل من #البيانات لشركات ومصارف وأشخاص مشهورين يتعاملون مع الشركات الوهمية أو ما يمسى بالأوف شور، إذا ذكرت الوئائق عن وجود أكثر من 210 ألف شركة وهمية، في 21 منطقة ومقاطعة حول العالم، مهمتها المساعدة في التهرب الضريبي، وإخفاء #الثروات عن الشعوب.

وتشير سلسلة الوثائق المسربة، إلى أن عمل شركات #الأوف_شور بات يتمحور حول غسيل الأموال غير الشرعية وتمريرها عبر القنوات الرسمية لفصلها عن مصدرها غير الشرعي، من خلال أسماء وشركات وهمية من أجل تضليل #الحكومات والمتعقبين عن إيجاد المالك الحقيقي لهذه الأموال.

7. الغربي ينقل ساحة المعركة

في 8/11/2017، أعلنت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، عن تخفيض أسعار مادة #الحلاوة والطحينية والبن المطحون بنسبة تتراوح مابين 15 إلى 20% نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف، ويشي هذا #القرار إلى أن الغربي وبعد موجة الانتقادات والاستياء الشعبي لفشله بتحديد الأسعار بما يرضي التجار، وضبطها بصالح الشارع، نقل مهمة التسعير للمديريات، ليختفي عن الواجهة، وتكون مهمته المصادقة فقط، كما حدث بقائمة آلاف #السلع التي قدمتها مؤسسة التجارة، وصادق عليها فقط.

وجاءت قرارات تخفيض أسعار #القهوة والحلاوة، استجابة لتعميم أصدره الغربي بتاريخ 31/10/2017 ويطلب فيه تخفيض أسعار تلك المواد بعد قيام #المديريات بإجراء دراسة فعلية وميدانية لتكاليف الإنتاج.

8. المسبحة والفلافل

حددت أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، في 17/10/2017، سعر مبيع كيلو غرام #المسبحة طحينية بـ 550 ليرة سورية للمستهلك، وسعر مبيع كيلو غرام #الفول المسلوق بـ300 ليرة للمستهلك، وسعر مبيع سندويشة #فلافل خبز سياحي كبير 150 ليرة سورية، و سندويسة فلافل #صمون 175 ليرة سورية، وسعر مبيع قرص #الفلافل بـ 10 ليرات سورية.

إلا أن كيلو المسبحة يباع اليوم بـ 600 ليرة سورية، وهناك من يبيعه بالسعر المحدد لكن بنسبة ضئيلة جداً من الطحينة، وهذا مادفع بعض باعة #المسبحة إلى عرض صنفين، صنف بالسعر الرسمي وهو سيء المذاق، وصنف بـ600 ليرة وهو بالمذاق المعهود.

أما سندويشة الفلافل، فقد بقي سعرها بين 200 – 250 ليرة سورية، مع عرض سندويش بالسعر الرسمي، لكن بعدد أقراص أقل ومحتويات أقل.

9. أزمة المتة والمعجنات

يوم 7/10/ 2017، أصدر الغربي عدة قرارات تتضمن تخفيض اسعار كل من #السكر والمتة والزيت والمعجنات، حيث حدد سعر كيلو #السكر بالجملة 270 ليرة سورية وللمستهلك 290 ليرة، والليتر الواحد من #الزيت النباتي للجملة 620 ليرة وللمستهلك 650 ليرة، والمتة بكل أنواعها ومسمياتها عدا “الببورين” بسعر مبيع العبوة سعة 250 غرام بالجملة 270 ليرة وللمستهلك 290 ليرة، أما العبوة ذات السعة 200 غ فسعر مبيعها بالجملة 225 ليرة وللمستهلك 250 ليرة كما تم تحديد سعر متة “الببورين” سعة 250 غرام بـ 275 ليرة للجملة و300 للمستهلك.

وحددت القرارات سعر مبيع قرص معجنات #الزعتر والمحمرة والسبانخ قياس 12- 15 بـ 35 ليرة سورية، وقرص #الجبنة قياس 12- 15 بـ 40 ليرة أما سعر مبيع قرص #البيتزا قياس 12- 15 أصبح بـ 75 ليرة وقرص #القشقوان قياس 12- 15 بـ 50 ليرة سورية.

وكشفت هذه القرارات حجم ضعف الوزارة التابعة لحكومة النظام، بضبط الأسواق، حيث لم يلتزم أحد بتلك الأسعار حين صدور #القرار وانخفض بعضها بنسب معينة عندما انخفض سعر #الدولار، علماً أن انخفاضها لم يساوي نسبة انخافض سعر الصرف.

وبقي سعر قرص #المعجنات بين 50 – 100 ليرة، وزيت القلي بـ675 – 700 ليرة، والسكر بـ 300 ليرة ثم انخفض مع الدولار إلى 260 ليرة، أما #المتة، فقد ساهم قرار خفض سعرها بفقدان المادة من السوق، نظراً لاحتجاج التجار على القرار، ووصل سعر متة “بيبورين” في السوق #السوداء في الأزمة إلى 600 ليرة، علماً أنها تباع اليوم بحجم أصغر من السابق بين 400 – 450 ليرة.

10. التموين تفتح النار

بدأت سلسلة خفض الأسعار 2017، بنشرة أسعار صدرت عن مديرية تموين #دمشق، حيث حددت تسعيرة #الفروج الجاهز كما يلي: فروج مشوي مع ملحقات 1900 ليرة بوزن 1.4 كغ، وفروج #مسحب أو بروستد مع ملحقات بـ2000 ليرة، و1 كغ #شاورما دجاج مجهز بـ2000 ليرة، بعد أن كان بـ4 آلاف، وتم وضع تسعيرة خاصة بسندويش #الشاورما تبدأ بـ275 ليرة وتنتهي ب450 ليرة.

تسعير #الشاورما والفروج جاء على اساس سعر فروج نيء بـ750 ليرة للكيلو حينها، لكن مالبث سعره وارتفع بعد أقل من شهر إلى 950 ليرة واليوم إلى 1100 ليرة، وبقيت نشرة الأسعار هي ذاتها، ماجعل #القرار غير سارياً بالنسبة للمحلات لأكثر من شهر، كونهم يقومون بالتسعير على اساس اسعار #الفروج المذبوح، حيث وصل سعر #البروستد والمسحب إلى 2500 ليرة اليوم، وسندويشة الشاورما إلى 500 ليرة، وكيلو الشاورما بـ3000 آلاف، مع تخفيض وزن #الفروج، واختصار #البطاطا والمايونيز، وبيع كيلو الشاورما دون أي ملحقات، إضافة إلى خفض كمية الشاورما ضمن السندويشة.

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.