التبادل التجاري هو تداول السلع والخدمات في #السوق، أما مقايضة أو بالنقود والتي تلقى قبولاً عاماً لإتمام عملية التبادل.

وتعد عملية تسهيل المبادلات #الاقتصادية والتجارية وتمويل #المشروعات الاقتصادية، المرآة الكاشفة لحالة اقتصاد الدول وتعبر قيمتها عن حجم النشاط #الاقتصادي للدولة ومن خلالها يتم توزيع المداخيل ويستعمل في معالجة اختلال الدورة #الاقتصادية أي حالة التضخم أوكساد.

وتعتبر #التجارة والتبادل التجاري العمود الفقري للاقتصاد #العالمي بشكل عام واقتصاد الدولة، حيث أن التجارة الدولية شراء و بيع #السلع والخدمات يتم عبر الحدود، كما يمكن أن تخضع التجارة الدولية للمزيد من التنظيم والتقنين على عكس التجارة #الداخلية، حيث توفر التجارة الدولية سوقاً أكبر بكثير من #التجارة الداخلية.

وتأسست منظمة #التجارة العالمية رسميا في العام 1995، لكن آليات عملها تعود إلى العام 1947 عندما نشأت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، أو ما يعرف اختصارا باسم اتفاقية “غات” التي أرست نظم التبادل #التجاري العالمي.

ولم تنضم سوريا حتى تاريخه إلى منظمة #التجارة العالمية، وليس من المتوقع أن تنضم قريباً، لأن هذا الانضمام يفرض عليها جملة من الالتزامات المحكومة بالاتفاقات، وتم في العام 2010 التوافق في منظمة التجارة #العالمية على إعطاء سوريا صفة عضو مراقب فقط، بدون عضوية كاملة، بعد أن تقدمت بطلب الانضمام في نهاية عام 2001.

ويعود سبب عدم الموافقة لانضمام #الاقتصاد السوري، ضعف القطاع الصناعي، وضعف إنتاجية العمل الاجتماعي في سوريا، بالإضافة إلى وغلبة المواد الأولية على الصادرات.

يشار إلى أن التجارة #العالمية منظمة دولية تُعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، من أهدافها ضمان انفتاح التجارة العالمية ورفع مستوى العيش وتنمية الدخل، وتطوير الإنتاج وتنمية #التجارة الدولية، وينضوي تحت لوائها -إلى حدود يونيو/حزيران 2014- 160 بلداً.