قرر مصرف سوريا #المركزي التابع لحكومة النظام، ألغاء تجميد صرف #الحوالات المالية الشخصية لثلاثة أشهر الصادر في تشرين الأول الماضي، بحسب بيان نشره المصرف.

ورفع المركزي الحد الأعلى لتصريف #الدولار إلى ليرات سورية خلال الشهر من 500 دولار إلى 5000 دولار أو ما يعدالها بالعملات الأجنبية، على أن يكون تسليم الحوالات الواردة بنشرة أسعار الصرف، والبالغة 434 ليرة للدولار الواحد.

أما بالنسبة للحوالات التي تتجاوز قيمتها 5000 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات #الأجنبية، يقبض المستفيد قيمتها بحسب رغبته، إما بذات العملة التي وردت بها، أو ما يعادلها بالعملات المقبولة أو بالليرات السورية بسعر تسليم #الحوالات، بحسب ما ورد في بيان المصرف.

وقال حاكم المصرف، (دريد درغام)، عبر صفحته على الفيس بوك، “أشرنا في تصريحاتنا منذ أشهر إلى أن قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لثلاثة أشهر هو إجراء مؤقت، وسيتم في الوقت المناسب رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات”.

وأضاف درغام أنه “مع حلول عام 2018 قرر مصرف #سوريا المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر #الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية، والهدف هو التأكيد أن #السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات #الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي أصدر قرارا في وقت سابق، منع بموجبه سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في #الشهر، أو تصريف العملات #الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر، في مختلف قطاعات #المصارف والصرافة، مشترطاً استلام الحوالة بالليرة السورية إذا كانت أقل من 500 دولار أمريكي، أما إذا استلم الشخص أكثر من حوالة في الشهر، فيُمنع سحبها ويتوجب إبقاؤها وديعة في #البنك لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال أراد الشخص سحبها قبل هذه الفترة، فإنه يأخذ قيمتها بالليرة السورية حصرا، بعد دفع عمولة قيمتها 10% من قيمة #الأموال.