هاني خليفة – حماة

أصدر المجلس المحلي في مدينة #الرستن (الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف #حمص الشمالي)، قبل يومين، قراراً منع فيه استثمار واستئجار الأملاك العامة المنقولة وغير المنقولة إلا عن طريقه، كما منع التعدي على الأراضي والأملاك العامة في #المدينة لأي شخص تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية، وذلك عبر بيان نشره المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناشط الإعلامي خالد الصالح، لموقع الحل، أن القرار يهدف إلى حماية الأملاك العامة ممن “تسوّل لهم أنفسهم بالتعدي عليها”، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل بالقرار الذي أصدره بالتعاون مع الجهات الأمنية في المدينة، مؤكداً أن المجلس يُعتبر الإدارة المدنية والخدمية في مدينة #الرستن ويتبع لمجلس #محافظة_حمص “الحرة”، ومن أهم أعماله حماية المنشآت و المرافق والأملاك العامة ومحاولة إعادة تفعيلها.

وكانت عدة فصائل عسكرية وتشكيلات ثورية، أصدرت قبل أيام، بيانات تنص على عدم الاعتراف بـ #المحكمة_الشرعية_العليا في مدينة #الرستن وما يصدر عنها، وذلك دعماً لقرار #قيادة_مجلس_الثورة في #الرستن بعد مطالبة الأخير بإعادة هيكلة المحكمة.

يشار إلى أن مدن وبلدات ريف #حمص الشمالي تخضع لـ #حصار تفرضه قوات #النظام والقوات الأجنبية المساندة لها على المنطقة منذ حوالي خمس سنوات، حيث يعتمد الأهالي البالغ عددهم أكثر من 300 ألف نسمة، على المساعدات الأممية كمصدر رئيسي لتوفير المواد #الغذائية، إضافةً إلى الزراعة، ويعانون من عدة أزمات متكررة بفعل الحصار كشح #الخبز و #حليب_الأطفال وغيرها.