قطاع الزراعة حامل الاقتصاد الوطني السوري

قطاع الزراعة حامل الاقتصاد الوطني السوري

الاقتصاد الوطني هي محاولة #الدولة لتلبية حاجات #الأفراد في المجتمع غير المتناهية بالموارد المتوفرة لديها من زراعة وصناعة ودخل قومي وغيرها من الموارد.

ويعتبر الاقتصاد #السوري نصف ريعي (لأنه يعتمد في قسم كبير على الثروات الطبيعية والمواد الأولية) كما أن القيمة المضافة في القطاع #الصناعي كانت حتى العام 2012 لا تتجاوز في أحسن الحالات 25% من الانتاج الصناعي. 

ويمكن تصنيف الاقتصاد السوري من الاقتصادات #النامية المعتمدة على الزراعة، والخدمات بما فيها السياحة، والثروات الباطنية، إلا أن الزراعة تعتبر من أهم مقومات الاقتصاد السوري،

 وفي العام 2010 بلغت مساحة مجمل #الأراضي الصالحة للزراعة 32% وشكلت 26% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان عدد الأشخاص الذين يعملون بالمجال الزراعي فقط نحو مليون عامل، وفق الإحصاءات الرسمية.

وبلغت قيمت الناتج المحلي الإجمالي في سوريا في العام 2011، حوالي 64 مليار دولار، حيث أثرت الثورة السورية منذ العام 2011 بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وبلغت نسبة الانكماش الاقتصادي أكثر من 40%، كما وصلت نسبة البطالة إلى 70% من العاطلين الشباب، بينما وضعت الأمم #المتحدة نصف السكان ضمن دائرة الفقر.

وينعكس مجمل الوضع #الاقتصادي بمؤشرين رئيسيين: الأول هو معدل #البطالة المرتفع والثاني هو انخفاض قيمة #الليرة السورية أمام الدولار إلى أكثر من 12 ضعف خلال سنوات الحرب، بالإضافة إلى تراجع إنتاج تصدير #النفط الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الاقتصاد السوري، مع العلم أن سوريا كانت تحتل المركز 27 عالمياً بإنتاج النفط.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد