فرانس برس: عائلات الجهاديين الأجانب في سوريا عبءٌ على الأكراد

فور عودته من #سوريا، صرّح السيد نديم حوري، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في منظمة هيومان رايتس ووتش، خلال لقاء أجرته معه وكالة فرانس برس أن: ” الأكراد لم يعودوا راغبين بمحاكمة زوجات الجهاديين الأجانب في مناطقهم لاسيما الفرنسيات منهن”. معتبرهم اليوم عبئاً على الأكراد.

تمكن السيد نديم حوري من دخول مخيم في سوريا تسيطر عليه القوات الكردية حيث تم تجميع 400 امرأة وطفل من عائلات الجهاديين الأجانب في الدولة الإسلامية. ويؤكد حوري: “لم يتم فتح أي إجراء قضائي بحق هذه العائلات من قبل السلطات المحلية والتي لا تنوي ملاحقتهم قضائياً، وإنما ترغب بترحيل هؤلاء النسوة مع أطفالهن إلى بلادهم الأصلية”. ويضيف قائلاً: “لقد وضّح لي الأكراد بأنهم قد فعلوا ما عليهم بمحاربة الجهاديين على الأرض. هؤلاء النسوة أصبحن عبئاً على الأكراد الذي لا ينوون محاكمتهن”.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه مسألة عودة الجهاديات الفرنسيات اللواتي تم توقيفهن في سوريا و #العراق مثار جدل كبير في فرنسا، فإن الحكومة الفرنسية لا تزال راغبة بأن تتم محاكمتهن على الأرض هناك إذا ما توفرت شروط “المحاكمة العادلة”. لكن المحامين الموكلين بالدفاع عن هؤلاء النسوة يدفعون بغياب دولة القانون هناك ويطالبون بترحيلهن إلى فرنسا كي تتم محاكمتهن على الأرض الفرنسية.

ويعتبر السيد نديم حوري بأنه: “حتى لو توفرت النية الحسنة، فإن النظام القضائي في المناطق الكردية في سوريا ضعيف وعاجز. فقد شكّل الأكراد محاكم محلية حيث تم محاكمة ما لا يقل عن 700 جهادي سوري وعراقي. لكن قانونهم الخاص بمكافحة الإرهاب لا ينص على ضرورة وجود محامي للدفاع ولا على أي طريق للاستئناف! فكيف لنا الحديث في هذه الحالة عن احترام حق الدفاع؟”.

مشكلة شائكة تتعلق بالأطفال

مئات الخيم منصوبة في مخيم “روج” القريب من الحدود العراقية في شمال شرق سوريا وفق الوكالة، والذي تمكن من زيارته السيد نديم حوري، حيث يتم احتجاز نصف عائلات المقاتلين الأجانب في الدولة الإسلامية من قبل القوات الكردية. أكثرهم تم القبض عليهم بعد استرجاع مدينة #الرقة من قبضة #داعش في شهر اكتوبر المنصرم وكذلك بعد استرجاع مدينة دير الزور بعد ذلك بشهر. وبحسب السيد نديم حوري، يوجد على الأقل ثمان نساء وعشرين طفل فرنسيين حالياً في هذا المخيم.

هذا وتتراوح أعمار هؤلاء النسوة ما بين العشرين والثلاثين سنة ولكل منهن مسار مختلف: فالبعض منهن غادرن #فرنسا بمفردهن للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، بينما غادرن البقية بصحبة قريب على الأغلب الزوج. لكن المعلومات المتعلقة بأقارب الجهاديات شحيحة وغير متوفرة: “البعض منهم لا يزال يقاتل بينما قُتل بالمعارك البعض الآخر أو تم اعتقاله وسجنه بعيداً عن المخيم”، يؤكد مراقب هيومان رايتس ووتش الذي استطاع مقابلة سبعة فرنسيات. جميعهن أنجبن طفلاً أو أكثر على الأرض هناك. حيث نقص حليب الأطفال والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، تعيش تلك النسوة ضمن شروط مخيم نازحين: لهن حرية التنقل داخل المخيم دون أن يكون لهن حق مغادرته. ويبيّن السيد نديم حوري: “المخيم غير محروس بشكل كبير، لكنه موجود في منطقة مقطوعة. إن فكرن بالهرب، فأين سيذهبن؟”. ويضيف: “لقد تم استجوابهن من قبل القوات الكردية كما تم استجواب بعضهن من قبل الاستخبارات الأمريكية. لكن لم تلتق أيٍ منهن بمحقق فرنسي!”.

وبحسب مراقب هيومان رايتس ووتش، فإن الجهاديات الفرنسيات يتمتعن بحق الاتصال الدوري بعائلاتهن في فرنسا. ويؤكد: “ليس هناك أي دليل على تعرض المعتقلات الفرنسيات للتعذيب الجسدي، في حين أكدن معتقلات أخريات تعرضهن للتعذيب أثناء التحقيق معهن من قبل السلطات المحلية”.

ويذكر بأن المعتقلات الفرنسيات السبعة اللواتي التقى بهن السيد نديم حوري قد صدر بحقهن مذكرات اعتقال وبحث من قبل السلطات الفرنسية، وهن يطالبن اليوم بترحيلهن لتتم محاكمتهن على الأراضي الفرنسية. أما بالنسبة لأطفالهن، فإن المشكلة شائكة أكثر. حيث يوضح السيد نديم حوري بأنه: “ليس هناك أي علاج نفسي فردي لهؤلاء الأطفال القُصّر الذين عاشوا الحرب وشاهدوا بدون شك الإعدامات الميدانية”. مشيراً بأسف “لتقصير فرنسا والمجتمع الدولي”.

وقد طالب يوم الثلاثاء الماضي فرانسوا مولان، المدعي العام في #باريس ورئيس نيابة مكافحة الإرهاب، برعاية أطفال الجهاديين كي لا يتحول البعض منهم إلى “قنابل موقوتة”.



مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/L6tMA