كشفت معاون مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام، (ريما زكريا)، أن قيمة مخالفات مكاتب استقدام العاملات #الأجنبيات في سوريا، بلغت 20.7 مليون ليرة سورية عام 2017، بينما وصلت قيمة المخالفات حوالي 252 مليون ليرة خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب مانقلت صحيفة تشرين التابعة لحكومة النظام.

وقال زكريا للصحيفة، إن “القيمة الإجمالية لمخالفات مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات بلغت 252.2 مليون ليرة سورية من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وحتى تاريخه، أي بمعدل وسطي 50 مليون #ليرة كل عام، مؤكدة أن عدد مكاتب استقدام #العاملات الأجنبيات الموجود حالياً هو 17 مكتباً في سوريا.

ولجأت بعض مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات لتهريبهن عبر #لبنان بطرق غير شرعية، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف استقدام العاملات الأجنبيات مع ارتفاع صرف الدولار.

واستطاع بعض #السوريين بمساعدة بعض المكاتب، من تشغيل عاملات أجنبيات مهربة عن طريق لبنان إلى سوريا، لتوفير تكاليف استقدامها والتي تبلغ 8 آلاف دولار فيما تصل تكلفتها إلى 4 آلاف #دولار عبر التهريب، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

ويتراوح راتب العاملة الأجنبية ما بين 100- 150 ألف ليرة سورية، حسب البلد الذي تستقدم منه، وذلك بعد ارتفاع سعر الصرف في سوريا.

وبحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة #النظام،  تم استقدام 300 عاملة في العام 2015، و645 #عاملة في العام 2016، أما في العام 2017 بلغ 1,126 عاملة.

يشار إلى أن بعد ارتفاع قيمة كفالة العاملات #الأجنبيات، أصدرت حكومة النظام في العام 2014 قراراً يقضي بتشغيل العاملات المنزليات #السوريات، حيث أنه قدرت قيمة كفالة العاملات السوريات بـ10 ملايين ليرة، بينما تبلغ قيمة كفالة العاملات الأجنبيات 15 مليون ليرة، إلا إنه لم يتقدم أي شخص لترخيص مكتب للعاملات السوريات، بحسب معاون مدير القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام.