الإفلاس: حالة قانونية تمر بها #الشركات أو المؤسسات، حين تتراكم الديون بشكل لا تتمكن فيه الشركة من الدفع أو السداد فتضطر لإعلان الإفلاس.

ويتم الإعلان عن الإفلاس بحكم قضائي من طرف محكمة تجارية مختصة، وبطلب من الشركة المُفلسة نفسها أو من الدولة، وتدرس المحكمة طلب إعلان الإفلاس قبل النطق بالحكم، وعند الإعلان يتم تقييم ممتلكات وأصول الجهة المفلسة لتسديد جزء من ديونها.

في العام 2011 أعلن حاكم #مصرف سوريا المركزي السابق “أديب میالة” أن المصارف الخاصة “مضمونة من وزارة المالیة ولن تتعرض للإفلاس و لا مجال لإفلاس أي بنك خاص”.

لكن في حال لجوء أي بنك خاص عامل في #سوريا إلى إعلان إفلاسه فالقوانين السورية لا تحمي عملاءه، بسبب غياب التشريعات الحامية لأموال المودعين، فبحسب القانون لا يتوجب على حكومة النظام تغطية أموال المودعين، علماً أن رأس مال البنوك لا يغطي حجم الودائع، فمثلاً بلغ حجم رأسمال بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” عندما بدأ بالعمل في السوق #السورية عام 2011، حوالي 1.5 مليار ليرة (3.2 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الودائع فيه 70 مليار ليرة (140 مليون دولار).

وتحتل سوريا المركز 163 في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي يصدره #البنك الدولي، ويقصد بمؤشر الإعسار، أي إجراءات الدعاوى وإشهار #الإفلاس التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيه.

يشار إلى أن المجلس الوطني السوري، أعلن في العام 2011 أن #المعارضة السورية بحاجة لـ 60 مليار دولار لعدم انهيار أو إفلاس اقتصاد #سوريا في حال سقط النظام السوري.