محمد النجار

اعتاد السوريون في السنوات الخمس الأخيرة على التعامل مع محال #الصرافة والحوالات الخاصة التي بدأت أعمالها في مناطق المعارضة، رغم عدم وجود أي ضوابط أو قوانين تلزم الصرافين باتباعها.

وأتاحت محال الصرافة والحوالات العديد من الخدمات للمواطنين بدأت من تحويل مبالغ مالية بسيطة لقاء عمولة معينة إلى افتتاح فروع ومراكز في مناطق أخرى.

لكن في ذات الوقت أحدثت كثرة هذه المراكز آثاراً كبيرة لاسيما في مدى استقرار سعر صرف #الليرة السورية بعد أن ازداد نشاط السوق السوداء التي تعمل خارج قوانين وتعليمات النظام.

محلات صرافة

لا توجد شروط معقدة لافتتاح محل صرافة وحوالات في منطقة خاضعة للمعارضة، فكل ما يلزم مبلغ مالي ومركز للعمل إضافة لشبكة معارف ضمن المجال.

قبل العام 2011 كان من يود أن يستثمر أمواله في مجال الصرافة والحوالات، عليه أن يملك رأس مال يعادل 250 مليون ليرة سورية وكل فرع يتم افتتاحه لابد أن يكون رأس ماله 50 مليون ليرة سورية، و25 مليون ليرة سورية إن كان الفرع الذي تم افتتاحه بمنطقة نائية، وفق القانون رقم 24 لعام 2006.

وفي السنة الماضية، تم تعديل المادة الرابعة من #القانون المذكور أعلاه، وباتت قيمة  رأس المال المشروط لافتتاح شركات صرافة وحوالات، 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة بينما 400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة بالمناطق النائية، كما أعطى #القانون المعدل مهلة سنتين كحد أقصى لكي تسوي شركات ومكاتب الصرافة أوضاعها.

هذه المبالغ الضخمة غير موجودة في مناطق سيطرة المعارضة، حيث يقول بلال وهو شاب بالعشرينات من عمره، وعمل في مجال الصرافة والحوالات، بوقت سابق، في ريف حلب الشرقي: “إن غالبية المكاتب التي تعمل بهذا المجال في ريف #حلب مثلاً، لا تملك أرصدة تعادل الأرقام التي ذكرت في القانون، لكنهم يعملون ولديهم يومياً مئات عمليات التحويل”.

ويضيف “لا أعتقد أن هناك سلبيات كثيرة وراء كثرة مكاتب الصرافة، بقدر ما قدمته هذه #المكاتب من خدمات مريحة للناس، فالحوالة تصل خلال ربع ساعة للجهة المستقبلة وليس هناك إجراءات روتينية معقدة، كل ما في الأمر أن تضع مبلغاً من المال وتجد الشخص الآخر قد استلمه في ذات الوقت”.

الثقة والعمولة

يعتمد أصحاب محال الصرافة على الثقة بالدرجة الأولى في التعاملات المالية التي تحصل فيما بينهم، ويوثقون عمليات #الصرافة اليومية والحوالات بدفاتر اليومية، أما العمولة التي يتقاضونها من الزبائن فهي مختلفة وكل مكتب يضع العمولة التي تناسبه.

يقول بلال: “العمولة تقسم بالنصف بين مكتب #التحويل المرسل ومكتب التحويل المستقبل، وهذا الاتفاق الذي يحصل غالباً بين مكاتب #التحويل، أما التعاون الذي يحصل بين هذه المكاتب فهو يبنى على أساس الثقة بالدرجة الأولى”.

لكن في ذات الوقت تتقاضى بعض مراكز التحويل عمولة كبيرة مقارنة بحجم #المبلغ المراد تحويله، خاصة إذا كانت المنطقة محاصرة من قبل النظام السوري.

محمد شاب يعيش في جنوب #تركيا ولأنه يملك حساباً بنكياً فإن أصدقائه في سوريا يحولون #المال إليه ليقوم هو بإعادة تحويل المال لهم، يقول: “من السلبيات التي تتعلق بعمل مكاتب الصرافة هو قيمة العمولة، فمثلاً إذا كانت الحوالة إلى الغوطة الشرقية، فالعمولة قد تصل إلى 12% من قيمة المبلغ الكلية”.

ويتابع “حتى أن مكاتب الحوالات والصرافة لا تقبل بتحويل مبلغ قليل، فإن كان مثلاً المبلغ 100 دولار ترفض هذه المكاتب تحويله، فلابد أن يكون المبلغ على الأقل 500 #دولار وما فوق كي تتمكن من تحويله للمناطق المحاصرة بسوريا”.