مشاركة

أحدثت المؤسسة العامة للاتصالات وفق المرسوم رقم 1935 للعام 1975، لتشغيل شبكة الاتصال الثابتة في سوريا.

واستمرت هذه المؤسسة بالعمل تحت اسم “المؤسسة العامة للاتصالات” حتى العام 2010، حيث صدر قانون الاتصالات الجديد رقم 18 في نفس العام، والذي أحدث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، التي تشرف على قطاع #الاتصالات بشكل كامل، وتم إحداث “السورية للاتصالات” البديل للمؤسسة العامة للاتصالات.

وتعتبر الشركة #السورية للاتصالات، شركة مساهمة مغلقة مملوكة من الدولة ولا يمكن للجمهور شراء الأسهم، ورأسمالها الاسمي 15 مليار ليرة سورية ( 330 مليون دولار)، كما تملك حكومة #النظام ممثلة بالخزينة العامة كامل أسهمها، على أن تكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

وبموجب قانون #الاتصالات الجديد تخضع “السورية للاتصالات” لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين في سوريا.

وكشفت الشركة السورية للاتصالات في وقت سابق، أن عدد مشتركي الهاتف #الخليوي في سوريا، بلغ حتى بداية العام 2017 نحو 12 مليون مشترك.

وفي منتصف العام 2016 تقدمت شركات الاتصالات النقالة (الهاتف المحمول) بطلب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ، بينت فيه أنها غير قادرة على الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات والاستثمار في ظل #الأسعار الحالية.

ووافقت الهيئة الناظمة على تصحيح الأسعار، حيث أصبح سعر الدقيقة مسبقة الدفع 13 ليرة سورية بدلاً من 9 ليرات، والدقيقة لاحقة الدفع 11 ليرة سورية بدلاً من 6,50 ليرة، وخدمة بيانات الجيل الثالث 11 ليرة سورية لكل ميجا بايت بدلاً من 6 ليرات، كما ضاعفت #السورية_للاتصالات التابعة للنظام رسم الاشتراك الشهري بالهاتف الثابت إلى 400 ليرة في العام 2015.

يذكر أن شركة “سيريتل” التي يملكها رامي مخلوف، تشغل الهاتف المحمول في سوريا مع شركة « MTN »، منذ العام 2003، ولا ينتهي عقدها مع وزارة الاتصالات  (الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ) حتى العام 2034.


التعليقات

التعليقات

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/JKPLt