الاحتكار هو امتلاك #شركة واحدة لسلطة كبيرة أو مطلقة على قطاع من القطاعات #الاقتصادية بحيث تستطيع التحكم به وبأسعاره، وبعرضه أو منعه من الأسواق.

ويعتبر الاحتكار تصرفاً جرمياً ومحظوراً في قوانين أغلب الدول، حيث أصدرت حكومة النظام في العام 2008 قانون “المنافسة ومنع الاحتكار” رقم 7 والذي قالت إنه استجابة لمطالب الكثير من رجال الإعمال والاقتصاديين بضرورة إنهاء احتكار #الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية حتى تكون المنافسة عادلة بين مختلف قطاعات الاقتصاد السوري.

وتشير تقارير إعلامية موالية للنظام، أن الاحتكار زاد بعد صدور هذا القانون، إذ أن حكومة النظام في الوقت الذي رفعت يدها عن احتكار بعض السلع، قامت بمنح رخص استيراد أو تصنيع لأشخاص بعينهم، ومنعتها عن آخرين، بحجة عدم قدرة #السوق على استيعاب مزيدا من المنافسة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمستهلك ذاته.

ونشرت أحدى #الصحف المقربة من النظام في العام 2016، تحقيقاً قالت فيه إن “6 تجار يحظون بـ 61% من المستوردات #السورية، و70% من التمويل يحظى بها شخصين منهم، بقيمة تمويل تصل يومياً إلى حدود 10 ملايين #دولار من مصرف سوريا المركزي.

يشار إلى أن ثغرات قانون المنافسة السوري يشرع #الاحتكار‏ إذ يوجد مادة بالقانون تفيد بعدم إمكانية أن تسيطر جهة واحدة على أكثر من 30٪ من سوق سلعة معينة، وهذا يعني أن القانون يسمح لـ 4 جهات أن تسيطر على سوق سلعة إذا كانت حصة كل جهة في #السوق 25%.