يشير مصطلح #الكساد إلى عدم القدرة على تصريف المنتجات في #الأسواق لعدة أسباب منها الغلاء أو ضعف القدرة الشرائية لدى الناس.

ويمكن أن يستمر الكساد لعدة شهور أو سنوات، كما يمكن ملاحظة آثار الكساد على الإنتاج #الصناعي ومعدلات #البطالة ومعدلات الأجور.

في بعض الحالات يمر الاقتصاد بما يسمى “الكساد المزدوج” حيث يمر بكساد أول وبعد أن يتعافى منه يعاني من كساد آخر فوراً، وفي هذه الحالة فإن #التجار يشكون قلة الحركة وانعدامها في الأسواق، ويتذمرون من الجمود الكبير المسيطر عليها، يضاف لهذه العوامل وجود نقص حاد في السيولة لدى الصناعيين والتجار.

ورغم الحملات التي يعتمدها #التجار في سوريا من حسومات وتسهيلات لترغيب الزبائن في الإقبال على الشراء في سنوات الكساد الاقتصادي، فإن الكثير من المنتجات #السورية بقيت تعاني الكساد منذ العام 2011 وبعضها سلع استراتيجية، كالحمضيات حيث أشارت الإحصائيات أن 50% من إنتاجها هو فائض عن الحاجة المحلية، الأمر الذي أدى إلى تلف مواسمها وصعوبة تسويقها في الأسواق المحلية والخارجية.

أيضاً رفع أسعار #الوقود في سوريا خلال العام 2008 و العام 2013 أدخل الاقتصاد السوري في مرحلة الكساد، رغم أنعاش الموازنة العامة للدولة، حيث أنه كلما ارتفع سعر الوقود ترتفع معه الأسعار على المواطن، وبالتالي تقل القوة الشرائية لديه.

وتعاني #سوريا حالياً مما يسمى بالركود التضخمي، حيث أن 80% من شركات القطاع العام #الصناعي تواجه مشكلة الكساد المرتبط بعدم القدرة الشرائية والانكماش الاقتصادي،

وشهد القطاع #التجاري في سوريا خلال سنوات #الحرب السورية، تقلبات حادة أضعفت المؤسسات التجارية ما دفع قسم كبير منها للإقفال التام أو الرضوخ  تحت وطأة أعباء مالية كبيرة.

يشار إلى أن منظمة #الغذاء العالمي أجرت مسح منذ عامين حول التغذية في سوريا “الأمن الغذائي” وكانت النتائج الأولية تشير إلى وجود 30 % معدمين غذائياً و50 % قابلين لحالة الانعدام الغذائي و20 % آمنين غذائياً.