مشاركة

تم إحداث المؤسسة العامة السورية للنقل البحري في العام 1961، بعد الانفصال بين #سوريا ومصر، وصدور المرسوم التشريعي رقم 29 القاضي بإحداثها، حيث كانت تتبع لوزارة الاقتصاد.

وحافظت المؤسسة على المهام والأغراض المحددة للهيئة العامة لشؤون النقل البحري، حتى العام 1975، بعدها صدر مرسوم ربط المؤسسة بوزير النقل.

وخلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر تولت المؤسسة، شؤون النقل #البحري في البلدين، وصدر قرار جمهوري في عام 1959 يفوضها بتمثيل الحكومة والجهات المختصة في جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية.

وفي عام 2000 صدر مرسوم تضمن دمج شركة الملاحة البحرية #السورية بالمؤسسة العامة للنقل البحري، وتم تحديد مهامها بممارسة أعمال النقل البحري المختلفة بما فيها حجز الفراغات لشحن البضائع لصالح الجهات العامة والقطاعين المشترك والخاص سواء على #السفن المملوكة للمؤسسة أو المستأجرة من قبلها.

وتمتلك المؤسسة حالياً ثلاث سفن هي (سوريا، لاوديسا، فينيقيا)، وخط سيرها ضمن البحر الأبيض المتوسط والبحر #الأسود.

ونفت وزارة النقل التابعة لحكومة النظام في العام 2015، تهمة تشغيل سفن مؤسستها عبر شركة “أوف شور” العالمية، حيث تعرف شركة “أوف شور” أنها تعمل في شبكة التهرب الضريبي عالمياً، وكل أنشطتها غير قانونية.


التعليقات

التعليقات

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/ho0uL