هاني خليفة – حماة

تعاني مناطق ريف #حماة الجنوبي (الخاضعة لسيطرة المعارضة بقسميها الشرقي والغربي)، من #حصار تفرضه عليها قوات النظام والمليشيات المساندة لها منذ حوالي خمس سنوات، إلا أنه يوجد حواجز تابعة لقوات النظام في محيط المنطقة تسمح للسكان بالعبور (مشياً على الأقدام)، من أجل الانتقال إلى مناطق سيطرة النظام، وبعضها الآخر يسمح بمرور بعض السيارات.

ويقول الناشط الإعلامي عبادة الجدوع من المنطقة، لموقع الحل، إن “الحواجز أو (المعابر كما يطلق عليها أهالي المنطقة) لا تتيح المرور عبرها بشكلٍ دائم، بل يسير الأمر تبعاً لمتغيرات حالة المنطقة ومزاجية من يسيطر على تلك الحواجز ويتحكم بها، فالمسموح اليوم قد يكون ممنوعاً غداً”، بحسب تعبيره.

وأوضح الجدوع أن “المنطقة يوجد فيها أربعة معابر لريفي #حمص الشمالي و #حماة الجنوبي المتجاورين، وهي في القسم الشرقي معبران، معبر #الدار_الكبيرة في أقصى الجنوب (وهو معبر مشهور عقدت فيه مؤخراً جلسات حوار بين #هيئة_التفاوض عن المنطقة والقوات الروسية)، ويسمح بدخول وخروج المدنيين سيراً على الأقدام خلال أوقات محددة، كما تمر عبره سيارات البضائع باتجاه المنطقة،  ومعبر #تقسيس في الشمال الشرقي، الذي يسمح بمرور المدنيين، من​ أهالي المنطقة المجاورة فقط، بسياراتهم وسيارات النقل العام وشاحنات البضائع”.

وأردف الناشط “وفي القسم الغربي يوجد معبران أيضاً، هما معبر #عقرب – #بعرين، ومعبر #خربة_الجامع، وكلاهما من الجهة الشمالية، مخصصان لإدخال البضائع، حيث يسمح حاجز معبر بعرين فقط لأهالي خربة الجامع بالمرور عبره، مؤكداً أن عمليات العبور تتم بموجب اتفاقات بين ضباط يملكون السلطة على الحاجز بالتنسيق مع بعض التجار للسماح لهم بإدخال المواد بكافة أنواعها، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية تختلف بين معبر وآخر”.

ولفت المصدر إلى أن “الفترة الأخيرة شهدت توحيداً للمبالغ  التي تفرض على البضائع المنقولة، وتم تعميم ونشر جدول بلائحة الأسعار والقيمة المضافة من قبل المتحكمين بالحواجز على كل سيارة تدخل المعبر، حسب حجمها أولاً، وحسب نوع حمولتها ثانياً، شمل ذلك معابر (تقسيس، الدار الكبيرة، عقرب، وخربة الجامع)، مشدداً على أن أبرز قادة مليشيات النظام المتحكمين في #معابر المواد الغذائية هما أحمد سيغاتا، وفادي قريبيش”.

من جانبه، أشار أحمد أبو العبد، تاجر جملة جنوبي #حماة، إلى أن “أجرة السيارة ارتفعت، مؤخراً، من 250 ألف ليرة سورية أي ما يعادل حوالي 500 دولار أميركي، إلى 800 ألف ليرة، مبيناً أن التكلفة تضاعفت أكثر من 300 في المئة، ما يعني توزيع الكلفة الإضافية على البضائع، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فإما أن تدفع وأما فلن تحصل على البضاعة”، بحسب وصفه.

ويتابع التاجر، “الأتاوات المفروضة يتم توزيعها على الحمولة إما على الكيلو كالأرز والسكر وغيرهما أو على القطعة كالزيت والسمنة”، موضحاً أنه ما أن تنتشر إشاعة عن إغلاق الطريق يسارع الاهالي إلى البقاليات ويشترون من جميع المواد وبكميات كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير بين العرض والطلب، ويؤدي إلى اختفاء السلع من المحلات نتيجة عدم وجود بديل للمواد المباعة وانقطاعها من المصدر”.

بدوره، يرجع عابد المحمد، أحد سكان المنطقة، السبب في كل ما يحدث هو “جشع التجار واحتكارهم للبضائع”، لافتاً إلى أنه “غالباً ما تجد كل البضائع في المحلات في نهاية اليوم، ليختفي معظمها غداً، وبعد يومين أو ثلاثة تعود المواد للسوق وبأسعارٍ جديدة، مبيناً أن سخط كبير من قبل معظم السكان على التجار كونهم المسؤولون عن أسعار البضائع في ظل غياب أي نوع من #الرقابة”.

يشار إلى أن ريف حماة الجنوبي مكوّن من بلدات #عقرب و #طلف و #حربنفسه وقرية #خربة_الجامع، يقطنها أكثر من15 ألف نسمة بينهم حوالي 2000 نازح من قريتي #موسى_الحولة و #دير_الفرديس، يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة للتغلب على ظروف الحصار، في حين لا تدخل لهم #مساعدات_أممية إلا في النادر، على عكس مناطق ريف #حمص الشمالي المحاصر والمجاور والتي تدخلها مساعدات بشكل دوري، بحسب ناشطين في المنطقة.