كشفت مديرية #مالية محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام، أن تحصيلاتها #الضريبية لعام 2017 زادت بنسبة 80% على 2016، كذلك ارتفعت تحصيلات مديرية مالية ريف #دمشق بنسبة 100% على الفترة نفسها، بحسب ما نقلت صحيفة تشرين التابعة للنظام.

وقال مصدر في جمعية المحاسبين القانونيين للصحيفة، “هناك أسباب مختلفة لزيادة التحصيلات الضريبية، أولها أن ضبوط الاستعلام الضريبي المنظمة خلال 2017 حققت تحصيلات ضريبية هائلة وكشفت عن أرقام عمل مخفية لدى المكلفين بمئات الملايين”.

وأضاف المصدر أن “السبب الثاني للأرباح، يتمثل بفروقات سعر #الصرف، لأنه من المعروف أن معظم التكاليف الضريبية مباشرة وتتعلق بقيمة #مالية، ومراقب الدخل عند ارتفاع سعر #الصرف يقوم تلقائياً بزيادة رقم عمل المكلف بنسبة تتجاوز 10%”، مشيراً إلى أن مرسوم الإعفاء من #الغرامات والفوائد المترتبة على الضرائب غير المسددة والمحققة، ساهم بشكل كبير في زيادة التحصيلات.

وكانت حكومة النظام أصدرت في العام الماضي، قانوناً يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل #الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع #الفوائد والغرامات إذا تم تسديدها حتى نهاية 2017.

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين في وقت سابق، أن “حصيلة الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، وأن الحصيلة الضريبية والرسوم #الجمركية هي أبرز إيرادات الخزينة”، حسب قوله.

يشار إلى أن النظام الضريبي في #سوريا يتميز بترهله وقدمه واعتماده على القوانين والتشريعات الضريبية التي وضعت خلال العقود الأولى من القرن الماضي أو تلك المستنسخة منها.