تخضع الشركات متعدّدة #الجنسيات في ملكيتها لجنسيّات مختلفة حول العالم، وتمارس هذه الشركات نشاطاتها في عدة بلدان، ويتجاوز عملها الحدود الإقليمية للدولة الأم (مكان التأسيس).

وتتميز هذه الشركات بضخامة حجمها، كما تمثل كيانات اقتصادية عملاقة، كحجم #الاستثمارات، وحجم رأس المال، وارتفاع أرقام المبيعات، حيث عرفتها الأمم المتحدة بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أو أكثر، وأطلقت عليها اسم الشركات “عابرة القوميات”>

ومن أهم هذه الشركات في #سوريا شركة “شل سوريا” لتنمية #النفط والتي تمثل شل العالمية، وخلال فترة تواجدها في سوريا التي دامت لأكثر من خمسين عام استثمرت الشركة نحو 16 مليار #دولار أمريكي.

وفي عام 1985 وعقب اكتشاف حقل #التيم تم تأسيس شركة #الفرات للنفط، وهو مشروع مشترك بين الشركة السورية للنفط وشل القابضة، التي كانت مسؤولة عن تنفيذ عمليات #التطوير والإنتاج في دير الزور.

ودخلت شل عام 1989 في اتفاقية الاستفادة من #الغاز لتطوير الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقول معينة واقعة في عدة مناطق بدير الزور، وكانت هذه الاتفاقية ذات أهمية كبيرة حيث أنها سهلت تطوير #الغاز الطبيعي والاستفادة منه كوقود لمرافق توليد الطاقة في سوريا .

بالإضافة لشركة شل، تعتبر المجموعة الفرنسية – السويسرية العملاقة للإسمنت “لافارج هولسيم” من أهم استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في #سوريا، حيث أن #لافارج تشغل أكثر من 2500 مصنعاً في 90 دولة، ويعمل بها ما يقارب 115 ألف شخص حول العالم، ويصل إنتاجها إلى 387 مليون طن سنويا وأرباحها إلى نحو 32 مليار دولار، بينما فرع الشركة بسوريا تقدر طاقته الإنتاجية نحو 3 ملايين طن سنويا، وهو أضخم وأهم الاستثمارات #الفرنسية في سوريا.

وتسعى حكومة النظام الآن بإقناع الشركات متعددة الجنسيات بالعودة للاستثمار في سوريا، إلا أنه وبحسب مراقبين للوضع الاقتصادي في سوريا، “يتخوف أصحاب الشركات من أن يقوم النظام في أي وقت بتجريدهم من أموالهم أو ممتلكاتهم الشخصية”، أيضاً العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، تبعد الشركات من الاستثمار فيها.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هجرة رؤوس #الأموال، كان أحد أسوأ الانعكاسات الاقتصادية للحرب في سوريا، حيث بلغ حجمها 22 مليار دولار، بالإضافة إلى خروج نحو 60% من رجال المال والأعمال السوريين والأجانب.