تعرف “الشركات المساهمة المغلقة” بأنها هي الشكل القانوني للشركات التي لا يوجد فيها مساهمين سوى المؤسسين وتم توزيع الأسهم بينهم دون السماح لغيرهم بالاكتتاب عليها.

ويمكن أن يطلق على الشركة تسمية الشركة #المغلقة أو المقفلة عندما يملكها شخصين أو أكثر، بأسهم قابلة للتداول إلا أنها لا تطرح على الجمهور باكتتاب عام، وأغلب هذه الشركات هي#عائلية، كما يمكن تسمية بعض هذه الشركات بالمشفّرة لأنها تعمل بالظل.

ويوجد في #سوريا أكثر من 300 شركة مغفلة، حيث تبلغ نسبتها أكثر من 80%، وتندرج في #القطاع الخاص الذي يسهم بـ65% من الناتج #المحلي الإجمالي، ورغم التحديات التي تواجه هذه الشركات في عملها إلا أن أصحابها يفضلون الاحتفاظ بالإدارة وقراراتها، للمحافظة على كيان العائلة.

وبلغ رقم التهرب الضريبي لهذه الشركات في العام 2010 بحدود 200 مليار ليرة (4400 مليون دولار).

وفي العام 2011 أصدرت حكومة النظام المرسوم رقم 29 والذي ينظم تأسيس كافة أنواع #الشركات وأشكالها القانونية وأنهت العمل بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، بعد أن تبين من خلال تطبيقه وجود أخطاء وملاحظات كبيرة، وقام القانون الجديد بإدخال شركة الشخص الواحد، كما سمح إلى للشركة القابضة أن تكون إما ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغفلة أو مساهمة عامة.

وتتنوع الشركات في أشكالها بسوريا، حيث أن هناك، ‏شركة التضامن، وشركة التوصية، والشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة. ‏

وفي العام 2010 بلغ عدد جميع أنواع الشركات في #سوريا أكثر من 482 ألف شركة 80% منها شركات أفراد، كما أظهرت بيانات وزارة #التجارة الداخلية التابعة للنظام في العام 2017، أن عددها في سوريا بلغ 398 ألف شركة، بالإضافة إلى 3500 شركة محدودة المسؤولية.