كشف الخبير العقاري (عمار يوسف)، عن ارتفاع الإيجارات خلال سنوات #الحرب في سوريا بمعدل 10 أضعاف في المناطق المنظمة، ووصل الارتفاع إلى 17 ضعفا في العشوائيات، بحسب ما نقل موقع سيريانديز.

وقال يوسف: إن “المعيار الأساسي لهذا الموضوع هو مفهوم #العرض والطلب، بحيث أن قلة العرض هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة”.

وأضاف يوسف، “تولدت هذه المشكلة نتيجة أسباب ترتبط إما بنزوح #الأهالي من المناطق الساخنة إلى مناطق العشوائيات باعتبارها أقل سعراً من المناطق المنظمة، أو ملجئ للعاملين في المدينة أو طالبي العلم ممن قصدوا العشوائيات بالدرجة الأولى لنفس السبب”.

وأشار يوسف إلى أنه من غير الممكن ضبط هذا الأمر، وخاصة أنه لو قامت الجهات المعنية بتحديد سعر الإيجار للعقارات، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف أصحاب #العقارات عن تأجيرها، وبالتالي يخلق مشكلة أكبر في العرض، حيث أن “العقد شريعة المتعاقدين، كما أن صاحب #العقار لديه الخيار بتأجير عقاره أو لا”، حسب قوله.

وأكد يوسف، أن الحل الوحيد يكمن في زيادة العرض “ما يتطلب خططاً إسعافيه واستراتيجية بعيدة المدى، ولكن لا وجود لهذا الطرح حاليا”.

من جهة أخرى تشهد أسعار العقارات في سوريا ركود وتخبط واضح، حيث أثر فيها الهبوط الكبير في سعر الليرة السورية مقابل الدولار، إضافة إلى #الحرب الممتدة منذ أكثر من 6 سنوات، وما يرتبط بها من سيطرة متعاقبة من قبل القوى المتصارعة على الأرض، فتارة يتم بيع #العقار بثمن زهيد وبعدها بعام يباع بأسعار مضاعفة، وبالعكس.