أوضح المحاضر في كلية #الإعلام التابعة لحكومة النظام، (د.عربي المصري)، أنه لا يوجد في #سوريا قانون يخص المتسولين وإنما يوجد ثلاث فقرات ضمن قانون العقوبات، بحسب ما نقلت صحيفة تشرين التابعة للنظام.

وبين المصري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، ليست مخولة بحجز المتسول وإنما هي تعطي القرار للجهات الأمنية في هذه المهمة، حيث تكون العقوبة من شهر إلى شهرين وعندما يخرج #المتسول يعود إلى المهنة ذاتها.

وقال المصري، إن “المشكلة الحقيقية في التعامل مع هذه الظاهرة تكمن في البعد الاجتماعي والإعلامي، فطريقة تناول هذه الظاهرة اجتماعياً هي في تبنيها بكل حالة على حدة وبشكل فردي لأنه ليس جميع المتسولين ممتهنين بل كان من الطبيعي أن تفرز الحرب متسولين بكافة الأشكال”.

وأكد المصري أن نسبة كبيرة من #المتسولين يحققون ربحاً شهرياً ما يعادل 300 ألف ليرة، لافتاً إلى “صعوبة التعامل معهم لأن في اعتقادهم لا يوجد دخل بديل يدر عليهم ولو نصف هذا المبلغ”، حسب تعبيره.

وأشار المصري، إلى أن التسول يعد مرحلة تمهيدية لمراحل أخرى كالاتجار بالبشر والمخدرات وحمل #السلاح وكل الأوبئة التي تفرزها ظاهرة التسول.

يذكر أن ظاهرة التسول أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن #السورية خلال سنوات الحرب، حيث يطلب الكثير من المتسولين، أطفالاً ونساء وعجائز، المساعدة بحجة أنهم نازحون، إلا أن هذه الظاهرة ليست جديدة على الشارع السوري، ولم ترتبط بالواقع الذي فرضته الحرب، لكنها أخذت طابعاً جديداً بعد الحرب، حيث يروي المتسولون، مأساة النزوح والتشرد، لكسب المزيد من التعاطف والأموال.