أحدثت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع #الحبوب في سوريا، بموجب المرسوم رقم /1125/ لعام 1975، وتضمن المرسوم في مادته الأولى أن ترتبط المؤسسة بوزير #التموين والتجارة الداخلية.

وتم تحديد مهام المؤسسة بتسويق وتصنيع #الحبوب والمحاصيل الزراعية الداخلية وتأمين حاجة الاستهلاك في #سوريا وتصدير الفائض، حيث تشمل الحبوب: “القمح، الشعير، الحمص، العدس الحب، العدس المجروش”.

وانخفض عدد مراكز تجميع واستلام الحبوب التابعة للمؤسسة خلال سنوات الحرب، من 140 مركز عام 2010 إلى 22 مركز عام 2016، كما تعرضت البنية التحتية الخاصة بقنوات #الري والمخازن ومنشآت التخزين التابعة للمؤسسة للتدمير، وفق ما أعلنت منظمة الفاو.

وأكدت مؤسسة تصنيع الحبوب في الموسم الزراعي 2015 –  2016، أنها لم توزع سوى 10% من كمية #البذور التي يحتاجها الفلاح للزراعة والبالغة 450 ألف طن، وذلك بسبب الدمار الحاصل بالمؤسسة.

ومع فقدان السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي #الزراعية وضعف المحصول، كشفت المؤسسة في العام 2016 أنها تعمل على استيراد مليون طن من القمح.

وأعلنت حكومة النظام في العام 2017، أنها منحت المؤسسة قرض قدره 47 مليار ليرة (104 مليون دولار) لتمويل عقود مبرمة وتوريد كميات من #القمح طري بسعر 230 دولار للطن الواحد.

يشار إلى أن وزارة #التجارة الداخلية في حكومة النظام اقترحت مؤخراً، بإعادة هيكلة كل من “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” و”الشركة العامة لصوامع الحبوب” و”الشركة العامة للمطاحن” و”الشركة العامة للمخابز ” تحت مظلة واحدة من خلال مؤسسة جديدة تسمى “السورية للأقماح”.