سعر الفائدة: هو النسبة التي تحصل عليها #المصارف أو المؤسسات #المالية عند تقديم القروض، كما يمكن أن تدفع الفائدة للأشخاص عند الاحتفاظ بأموالهم في المصارف، وتطبق أسعار الفائدة وفقاً لأُسس سنوية.

ويساعد سعر الفائدة “البنك المركزي” على التحكم في عرض #النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعوداً أو نزولاً.

ويؤدي تغير سعر الفائدة إلى التأثير في العديد من القطاعات الاقتصاديّة منها: انخفاض مستوى الاستهلاك، والتأثير في زيادة حجم الاستثمار في #الدولة أو تقليص الاستثمار، كما تأثر أسعار الفائدة على قيمة #العملة الوطنية، إضافة إلى أقساط القروض، والأقساط الخاصة بالعقارات.

ويتم خفض سعر الفائدة عندما يكون هناك بطئ  في معدلات النمو #الاقتصادي، فتبدأ الحكومة في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع #الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

أما رفع الفائدة إلى مستويات تتخطى نسبة الـ 7% يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة #السيولة في السوق، وإحجام المستثمرين.

بين العامين 2008 – 2010 عمل مجلس النقد والتسليف في #سوريا على خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة على ودائع #الليرة السورية بهدف خفض كلفة الإقراض وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومع انطلاق الثورة في 2011  قام “مجلس النقد” برفع أسعار #الفائدة على ودائع الليرة السورية بهدف دعم قيمة الليرة السورية، لكن “النقد والتسليف” في العام 2012 سمح لمجالس إدارات #المصارف العامة تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%.

وبلغ إجمالي الأموال المودعة لدى المصارف السورية وفق بيانات “مصرف سوريا #المركزي في بداية عام 2016 بشقيها العام والخاص 1624 مليار ليرة سورية (3.608 مليار دولار)، مقابل 1400 مليار ليرة سورية (32 مليار دولار) في العام 2010.

وتدعي اجهزة مال النظام أن إجمالي #الودائع ازداد بـ 16% بالليرة السورية، وانخفض حجم الإيداعات بالقيمة الفعلية مقيمة بالدولار حتى بداية العام 2016 بنحو 85%.

وتسعى المصارف السورية بالتعاون مع  المركزي خلال العام الحالي، لرفع سعر الفائدة إلى نسبة 30%، بهدف تسهيل عمليات الإيداع وتعويض خسائر #المودعين لأموالهم منذ بداية الثورة السورية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة.