الخصخصة هي عملية تحويل الملكية أو إدارة الشركات العامة من الدولة إلى القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي، ويمكن تعريف #الخصخصة بإعادة هيكلة المشروعات والمؤسسات العامة عبر السماح لرؤوس #الأموال الخاصة بالاستثمار بها، عن طريق شراء أسهم في حصتها المالية بسبب الخسارة أو الحماية من التصفية.

وتلجأ الحكومات إلى #الخصخصة لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسين أداء #الشركات، وتوسيع حجم القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد.

وتختلف أشكال الخصخصة باختلاف #الدول وأهدافها ومدى تقبل الرأي العام للخصخصة، ومن هذه الأشكال، الإبقاء على ملكية المؤسسة بيد الدولة أو البيع الجزئي للأسهم والحصص، أو بيع الأسهم في الأسواق #المالية وعرضها للاكتتاب على المواطنين، وربما تتم عملية الخصخصة بالبيع الكلي المباشر عن طريق استدراج العروض، أو المزادات العلنية كما تم في مصر قبل العام 2010.

في منتصف العام 2014 أقرت حكومة #النظام السوري قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث يعتبر هذا القانون أحد أهم أشكال الخصخصة.

وأصدر النظام قانون التشاركية بهدف ضخ عدد كبير من #الاستثمارات الخاصة، في قطاعات #الكهرباء والنقل والطاقة والمياه، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الإنتاجية بما فيها مصانع القطاع العام.

ووصلت خسائر معامل القطاع العام وشركاته خلال سنوات الحرب، إلى نحو 500 مليار ليرة (1.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى توقف 65 معمل وشركة، طرحها النظام جميعها ضمن قانون التشاركية، وفقاً لاستراتيجية وزارة الصناعة في حكومة النظام.

وأظهرت نتائج أعمال القطاع العام #الصناعي في العام 2015، تراجع واضح في كافة المؤشرات الاستثمارية والإنتاجية والتجارية حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع على الرغم من رفع أسعار منتجاته من 61 مليار ليرة سورية (3630 مليون دولار) في العام 2010 إلى 13 مليار ليرة #سورية (29 مليون دولار) في العام 2015.

وفي العام 2016 صدر مرسوم يسمح بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لمفهوم التشاركية، يستطيع من خلاله القطاع العام أن يقوم بتأجير ممتلكاته للقطاع الخاص، وبصيغة أقرب للبيع الكامل، بحجة أن القطاع العام #الحكومي غير قادر على استثمار ممتلكاته لوحده.