نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بالأمس تقريراً عن ممتلكات رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري #بشار_الأسد، مشيرةً إلى أن أكثر من 500 فيلا وشقة سكنية وفندق خاص تعود ملكيتها لرفعت الأسد قد تم الحجز عليها في عام 2017.

فبحسب التقرير، يُعتقد بأن رفعت الأسد قام بنهب ثروات بلاده عند مغادرته لها وذلك بعد أن تمت إزاحته من السلطة عام 1980. وقد لفت أنظار العدالة إليه استدعاء تقدمت به جمعيتان تعملان في مجال مكافحة الفساد وهما جمعية شيربا ومنظمة الشفافية الدولية، إلى النيابة العامة للتحقيق في مصدر ثروة هذا الرجل. وفي حزيران من عام 2016، تم توجيه الاتهام بشكل رسمي لهذا الرجل البالغ من العمر تسعة وسبعين عاماً، وكانت التهم الرئيسية الموجهة إليه تنصب على “تبييض الأموال والتهرب الضريبي المضاعف واختلاس الأموال العامة”.

وقد بيّنت لوفيغارو في تقريرها بأن آخر نتائج التحقيق التي تمكنت من الحصول عليها تشير إلى أنه قد تمت مصادرة 503 عقار بقيمة 600 مليون يورو تعود ملكيتها إلى #رفعت_الأسد أو أحد المقربين إليه في وضع غير قانوني في ماربيلا. وأن هذه الأصول العقارية هي عبارة عن فيلات وشقق سكنية وفنادق خاصة إضافة إلى مطاعم بهدف تنمية رأس المال.

فنادق خاصة وقصور ومزارع

وأشار التحقيق إلى أن تحقيقات السلطات المدنية والتي استهدفت بشكل رئيسي مرسى بوريتوبانوس الفاخر في إسبانيا، تمت من قبل لجنة تحقيق مشتركة. وبالرغم من دفاع رفعت الأسد بأن ثروته جاءت من تبرعات الأسرة المالكة في السعودية لاسيما الملكين الراحلين فهد وعبد الله، إلا أن ذلك لم يكن ليقنع لجنة التحقيق.

أما في فرنسا، أكد التقرير أنه قد صدر حكمان عن محكمة استئناف باريس يؤكدان مصادرة أملاك عدة شركات تمتلك عقارات في الأحياء الراقية في العاصمة. ومن بين هذه العقارات المصادرة، فندقان يقعان في المنطقة السادسة عشرة في العاصمة تزيد مساحة أحدهما على 3000 متر مربع في شارع فوش المرموق. كذلك استثمارات بقيمة 9.5 مليون يورو تعود لإحدى هذه الشركات والتي تملك قطعة أرض بمساحة 788 متر مربع في شارع ياسمين في قلب باريس، حيث ينبغي بحلول عام 2020 بناء 29 مسكناً اجتماعياً و14 موقفاً للسيارات وحضانة.

وأضاف التقرير أن الحجز طال أيضاً قصراً بمساحة 45 هكتار ومزرعة في منطقة فال دواز وعقار بمساحة 7300 متر مربع مخصص للمكاتب في مدينة ليون.

“المونسنيور”

في المجموع، أوضح التقرير أن السلطات الضريبية تقدر قيمة أملاك رفعت الأسد من خلال هذه الشركات بحوالي 90 مليون يورو ـ من ضمنها شركات استقرت في لوكسبورغ ـ وذلك ما بين عام 1984 سنة وصوله إلى فرنسا وعام 1988 عندما تم تقليد رفعت الأسد وسام الشرف من قبل فرانسوا ميتيران. وهي الفترة ذاتها التي كانت تتم فيها دعوته إلى رحلات الصيد الرئاسية من قبل فرانسوا غروسوفر مستشار الظل والذي خاطبه بلقب “مونسنيور” أي مولاي في أحد الخطابات الموجهة لرفعت الأسد بتاريخ 19 كانون الأول 1988.

وفي معرض دفاعه عن نفسه، جاء في التقرير أن رفعت الأسد قدم نفسه على أنه رجل سياسة لا يهتم بالأمور المالية والعقارية مشيراً إلى جهله بالوثائق التي كان يوقع عليها، وذلك بحسب مصدر مطلع لوكالة فرانس برس. لكن قاضي التحقيق اعتمد في أحد قراراته على المحادثات الهاتفية المسجلة بين رفعت الأسد ووكيل أعماله، حيث كان هذا الأخير يطلع رفعت الأسد وبشكل منتظم على وضع أصوله العقارية.