أحمد حاج حمدو

عندما وصل أحمد السنكري من حلب إلى #اليونان عبر بحر إيجة عام ٢٠١٦، كان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن وقف تدفق المهاجرين، قد دخل حيز التنفيذ.

وكان هذا القرار بمثابة صدمة لأحمد ولآلاف #اللاجئين غيره، الذين لا يجدون في اليونان إلا محطّة عبور سريعة نحو دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتوقع أياً منهم أن اليونان ستصبح مصيراً أبدياً لهم.

بقي أحمد مع حوالي ٦٠ ألف لاجئ في هذا البلد محدود الموارد، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة، حيث يعاني اليونان أصلاً من أزمة #اقتصادية جعلته غير قادر على تقديم أي مساعدة للاجئين، واقتصرت المساعدات على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب #المنظمات المحلية اليونانية.

يأس

يقول “أحمد السنكري، “غادرت مدينة حلب إلى #تركيا، وبقيت فيها عدة أشهر ثم انتقلت إلى اليونان عبر مهرب أوصلني بقارب مطاطي إلى جزيرة كوس، واستقبلني الصليب الأحمر هناك، وقام بنقلي إلى مركز إقامة مؤقّت، ولكن هناك كان قدري المحتوم”.

ويشرح أحمد، “لا يقدمون لنا سوى مساعدات #مالية بسيطة جداً، ولا توجد أي مساعدات طبية أو أماكن للسكن أو أي شيء من متطلّبات الحياة”.

وتمنى أحمد لو أنه لم يغادر #سوريا من الأساس، قائلاً، “ليتني بقيت في #سوريا، كان حلمي الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وبدء حياتي هناك”.

مساعدات شحيحة

تحاول المنظمات الإنسانية الموجودة في اليونان تقديم المساعدات للاجئين، إلا انها تعجز عن مساعدة الجميع، وفي غالب الأحيان لا تتعدى المساعدات أكثر من 90 يورو فقط للشخص البالغ الحاصل على وثائق ومقيم في المخيمات الرسمية، في حين يُستثنى من المساعدات، كل من لم يحصل على الإقامة والأوراق النظامية، وكل من يقيم في أماكن عشوائية بشكل غير قانوني أو خارج المخيمات، وكل من هم تحت سن ١٨ عاماً، بالإضافة إلى السوريين الذين لديهم دخل ثابت من عمل ما.

هذه الإجراءات حطمت أحلام أبو مروان، اللاجئ السوري القادم من مدينة حمص، حيث وصل إلى الجزر #اليونانية وعلق في جزيرة أوينوسيس.

أبو مروان لديه ثلاث أولاد جميعهم تحت سن ١٨ عام، وبالتالي لا يحصلون على أي مساعدة، ولا تقف مشكلته هنا فقط، وإنما لم يحصل أبو مروان حتى الآن على الاعتراف بالحماية، في حين حصلت زوجته عليها، أي أن المساعدات المالية المقدمة لزوجته والبالغة ١٢٠ يورو شهرياً هي كل ما تملكه الأسرة، وهذا المبلغ لا يكفي الأسرة لأكثر من يومين، ما جعلهم يعيشون معاناة حقيقية في طرق أبواب المنظمات كل يوم دون أي جدوى.

يقول أبو مروان، “المشكلة ليست مشكلتي وحدي، فالعائلات التي وصلت إلى اليونان، نسبة قليلة منها حصلت على اللجوء، في حين النسبة الأكبر لم تحصل على حق اللجوء، ما جعلهم أمام كارثة اقتصادية”.

ويسعى أبو مروان للعودة إلى #تركيا، لكنه يقول إن هذا الأمر مستحيل بسبب عدم قدرة اللاجئ على العودة إلى هناك طوعاً وإنما يتم ذلك في إطار “اتفاق وقف تدفق المهاجرين”.

أرقام رسمية

بحسب الأمم المتحدة، يوجد نحو ٦٠ ألف لاجئ في اليونان، يعانوا من شح في كافة #الخدمات، حيث أنه تم توزيعهم على مخيمات مزدحمة، غير صحية وغير صالحة للعيش الإنساني على الإطلاق.

هذا الواقع دفع #المفوضية العليا السامية لشؤون #اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى مطالبة الحكومة اليونانية في مطلع فصل الشتاء الفائت، أن تعجل في الاستعدادات اللازمة لقدوم الفصل البارد في جزر بحر إيجة، غير أن الحكومة اليونانية لم تقدم أي نوع من التجهيزات لهم، حيث أكد لاجئون أن #الأطفال كادوا أن يتجمدوا خلال موجات البرد القارس التي عاشوها ولا زالوا يعيشونها هذا الشتاء.

وبحسب تقرير لمنظمة “أطباء العالم” الخيرية، فإن اللاجئين والمهاجرين في اليونان لا يتوفر لديهم أي نوع من الرعاية الطبية، ولا يتلقون علاجاً على الإطلاق، وذلك بالنسبة لمعظم المشاكل #الصحية التي يواجهونها، بالإضافة إلى أن نصف #النساء الحوامل من اللاجئات لا يتلقين الرعاية الصحية اللازمة.