غسيل الأموال هو إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، من أجل إخفاء مصدره الحقيقي الذي يكون غالباً من تجارة غير شرعية، وهو جريمة تهدف إلى نقل #الأموال غير القانونية باستخدام وسائل قانونية مثل المصارف أو الشركات.

عالمياً يقدر حجم #الأموال المغسولة سنوياً بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وهي تعادل 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية.

وتأتي صناعة غسيل #الأموال في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات، وتملا عملية غسل الأموال على ثلاثة مراحل، الإيداع والتمويه والإدماج.

في العام 1989 تم تأسيس مجموعة العمل المالي FATF  في باريس، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل #الإرهاب دولياً.

وركزت مجموعة العمل #المالي #FATF على إصدار توصيات في الأعوام 1996 و2003 و2012  لتواكب التطورات التي تنشأ بفعل التهديدات الناتجة عن غسيل الأموال.

في سوريا صدر في العام 2003 مرسوم تشريعي رقم /59/، يقضي بتأسيس هيئة خاصة بمكافحة غسل الأموال لدى مصرف #النظام المركزي، ذات صفة قضائية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتم تعديل المرسوم في العام 2005 تحت اسم هيئة مكافحة #غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلغ عدد القضايا التي حققت فيها هذه الهيئة خلال العام 2007 حوالي 136 قضية.

وفي العام 2017 أعلنت الهيئة التابعة للنظام، أن عدد جرائم غسيل الأموال المنظور بها بلغ 263، وتمت إحالة 96 جريمة إلى #القضاء، إضافة إلى إحالة 10 شركات صرافة وحوالات.

وتأتي هذه الأموال من تهريب #المخدرات والتهرب من الضرائب و تهريب #الأشخاص و السرقات و التجارة بالسلاح و الممارسات الفاسدة و غيرها من الأنشطة الغير قانونية.

يشار إلى أن هيئة مكافحة غسيل الأموال #السورية خلال العقد الماضي لم تعلن عن أي اسم رجل أعمال أو مسؤول ثبت إدانته بهذه القضايا، مع العلم أن القانون فرض عقوبة الاعتقال المؤقت من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة تعادل قيمة #الأموال المضبوطة.