أصدرت منظمة #الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” تقريراً حذرت فيه من “خطورة استمرار أزمة الزراعة في سوريا، مؤكدة أن خسائر الزراعة وصلت إلى 16 مليار دولار خلال ست سنوات”.

وأكدت المنظمة الدولية أن إنتاج الأغذية السورية وصل لأدنى مستوى، فيما لا يمكن لنصف سكان سوريا أن يلبوا احتياجاتهم الغذائية اليومية.

ويأتي التقرير في الوقت الذي عزف آلاف الفلاحين عن العمل في مجال #الزراعة بسبب الأوضاع الراهنة بسوريا، الأمر الذي أدى إلى ازدياد مساحات الأراضي الزراعية غير المستثمرة من قبل #الفلاحين.

أسباب وعوامل

يعيد مزارعون تراجع قطاع الإنتاج الزراعي إلى عدة أسباب لعل أبرزها هي غياب #الأمن وامتداد المعارك على مساحات واسعة إضافة إلى تكاليف الزراعة المرتفعة وعدم وجود #أسواق تستوعب الكميات الكبيرة من المحاصيل.

ويقول بسام صاحب الثلاثين عاماً ويعمل كمزارع سابق في ريف حلب لموقع الحل: “أبرز العوائق التي تواجهنا هي تكاليف الوقود وغلاء أسعار #الأسمدة إضافة إلى نقل المنتجات الزراعية وتسويقها، لهذا عزف العديد من #الفلاحين عن العمل في هذا المجال ومن بينهم أنا”.

وتسعى الفاو إلى تأمين 120 مليون #دولار كدعم للقطاع الزراعي خلال العام الحالي، وسيشمل الدعم تغطية إنتاج نوعية بذار قمح محسنة وتأهيل شبكات #الري وإعادة تأهيل قطاع الثروة الحيوانية وتوفير خدمات أخرى.

وحول مستقبل العمل في مجال الزراعة في سوريا يرى بسام “أن العديد من الفلاحين وجدوا لأنفسهم مهناً أخرى كالتجارة مثلاً، وعودتهم لمجال الزراعة يتطلب شروطاً قياسية مثل توفير السماد والبذور بأسعار جيدة وتأمين أسواق لتصريف المنتجات الزراعية للابتعاد عن خطر كسادها”.

محصول إلى القمامة!

نشرت تقارير محلية حول كساد موسم كامل من محصول الثوم في حماة، منذ أيام، بسبب عدم وجود أسواق تستوعب حجم الإنتاج.

ويقول رئيس غرفة زراعة حماة لدى النظام، (خالد مرعي) لوسائل إعلام محلية: “إن إنتاج #الثوم في الموسم الزراعي الماضي بالمنطقة تجاوز نسبة 500% عن حاجة السوق المحلية، ولا يتوفر لدينا منافذ لتسويق الفائض”.

وأدى زيادة كميات الثوم في أسواق #حماة إلى الكسر في أسعارها، لدرجة انخفاض سعر الكيلو الواحد إلى 30 ليرة سورية وهذه القيمة لا تساوي قيمة الكراتين المعبأة فيها الثوم.

وفي أواخر عام 2017، أحدث النظام السوري أزمة جديدة لدى #الفلاحين بعد أن رفع أسعار الأسمدة، فمثلاً وصل سعر سماد السوبر إلى 3300 ليرة للكيس الواحد.

هل من حلول؟

رغم أن سوريا تعتمد في اقتصادها على الزراعة بالمرتبة الأولى، وذلك لتمتعها بتنوع المناخ الذي يناسب زراعة العديد من المحاصيل كالقمح والشعير والخضار والبقوليات والفواكه، لكن الأزمة #الزراعية بدأت تظهر آثارها على سوريا.

يقول المهندس الزراعي، (جهاد أبو إسحاق) لموقع الحل: “بالنسبة للواقع الزراعي في سوريا، فهو يمر بأسوأ مراحله والعجز الزراعي له الكثير من الأسباب التي لا يمكن علاجها بشكل مؤقت وإنما على المدى الطويل، وهناك حلول مؤقتة لتلافي هذا العجز عن طريق تنمية الإدارات القائمة على المشاريع والبنى #الزراعية من خلال حسن إدارة الموارد المائية والأرضية والبشرية بالشكل الأمثل وما يتناسب مع الواقع الجديد”.

وحول ضلوع النظام السوري في إحداث ضرر في القطاع الزراعي يضيف أبو إسحاق: “كان للدور الأمني والعسكري سبباً كبيراً في الوضع السيء للقطاع الزراعي، حيث تسبب بخروج مساحات كبيرة عن الاستثمار الزراعي بسبب سيطرته عليها وتحويلها لثكنات #عسكرية، إضافة للحصار المفروض على المناطق الخارجة عن سيطرته حيث تسبب في غلاء مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعه”.

ويتابع “ما سبق أثر سلباً على زيادة مساحات الزراعة وأيضاً التهجير القسري وإفراغ المناطق من سكانها وهجرة الأهالي الأصليين لعب دوراً سلبياً ناهيك عن غلاء #الأسعار وقلة الإمكانيات الذي دفع بالكثيرين للتخلي عن العمل بالزراعة”.

وفيما يخص أهم المحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها في سوريا، يجيب المهندس الزراعي: “أهم المحاصيل الشتوية البعلية هي القمح نظراً للقيمة الغذائية والاستراتيجية الكبيرة لهذا المحصول، وبالإضافة إلى الملفوف والزهرة والسلق والسبانخ التي تحقق الاكتفاء الذاتي الداخلي، وفيما يخص المحاصيل الصيفية فهي تتنوع من منطقة لأخرى مثل الباذنجان والفليفلة والخيار والكوسا، ويلعب توفير مياه الري دوراً كبيراً في حجم إنتاج بعض المحاصيل”.

ويقول أيضاً: “يجدر التنويه أن ما تمر به #سوريا من قلة بالأمطار لهذا الموسم وجفاف أثر بشكل سلبي على كافة المناطق #السورية كما أسفر عن انخفاض في الإنتاج وانحسار المساحات الزراعية وخاصة المروية”.