أكد مصدر في وزارة #المالية التابعة لحكومة النظام، أن الإفراط في ممارسة الدور الرقابي الإداري بات يعرقل العمل ويؤدي لإحجام #العاملين عن القيام بمهامهم لتجنب الخطأ والتعرض للعقوبات، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام.

وبين المصدر للصحيفة، أن طلبات الاستقالة المقدمة من #العاملين في دوائر المالية وطلبات النقل إلى الأقسام والدوائر ذات طبيعة العمل الأقل، ازدادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، إن “قرابة 90% من مراقبي الدخل في مديرية مالية محافظة #دمشق وريفها، تعرضوا لعقوبات إدارية ومالية، ما يشكل 50% من إجمالي عاملي #المالية من مختلف الشرائح الوظيفية والفنية”.

وأضاف المصدر، أن “العقوبات جاءت بناءً على مقترحات “الجهاز المركزي للرقابة المالية” و”الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” التابعة لحكومة النظام”.

وأشار المصدر، إلى أن حجم #العقوبات لا يتناسب مع حجم #المخالفات والتي تعد بسيطة وناتجة عن ضغط العمل وكثرة المراجعين والمعاملات.

يشار إلى أن رئيس #الوزراء في حكومة النظام (عماد خميس)، انتقد في وقت سابق، ألية عمل وزارة #المالية والجهات المرتبطة بها، مؤكدا أنها عانت حتى قبل الحرب من خلل كبير في نطاق مواردها وموازنتها وضرائبها وقطاع التأمين والجمارك.