رسّت مناقصة من قبل وزارة #التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، على تاجر صدر بحقه قرار حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهمة التهريب.

وأكدت صحيفة تشرين التابعة لحكومة النظام، أن مناقصة موز لبناني مستورد في نهاية 2017، رست على تاجر بعقد قيمته 6.75 مليار ليرة سورية، وبحقه حجز احتياطي لقاء غرامة مالية قدرها 1.9 مليار ليرة.

وذكرت الصحيفة، أنه “في اليوم الأول للمناقصة قامت مسؤولة الشؤون القانونية الحاضرة للجلسة بسؤال التاجر إذا كان بحقه حجوزات ودعاوى #جمركية لكنه نفى، ورست عليه المناقصة المعلن عنها بتاريخ 28 كانون الأول 2017، بسعر 250 ليرة للكيلوغرام الواحد، إلا أن الوزير حينها خرج من الجلسة دون أي نقاش”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه صدر في 8 شباط 2018، حجز جديد على أملاك #التاجر، دون حجز الوزارة لكميات #الموز الموجودة في براداته والمقدرة بما يعادل المليار ليرة، من أجل تحصيل الغرامة المالية المفروضة عليه.

أحد المسؤولين في المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، قال للصحيفة أن “التاجر قام في تقديم المناقصة باسم زوجته وليس باسمه الشخصي ولكن عندما أكدنا له أن القرار الصادر ينص على الحجز على أمواله وأموال زوجته أكد أنه لم يكن على علم في ذلك.

وأضاف المسؤول، أنه “في حال قدم #التاجر تصريحاً كاذباً فإنه يجرم قانونياً فهذا جرم جزائي”، مشيراً إلى أن #الوزارة لا علاقة لها بمناقصة الموز، والمؤسسة السورية للتجارة هي المسؤولة، علماً أن المؤسسة هي تابعة في النهاية لوزارة النظام.

وينص القانون السوري رقم 51 لـ2004، “على من يود الاشتراك في المناقصة ألا يكون محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح #الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً”.