السياسة النقدية هي العملية التي تستطيع السلطة #النقدية في أي بلد أن تسيطر على المعروض من #النقود، وغالباً تستهدف معدل التضخم أو أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار.

وتساعد السياسة النقدية على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها، دعم النمو، توفير فرص العمل، توازن ميزان المدفوعات، واستقرار قيمة #العملة.

لكن من غير الممكن تحقيق كل هذه الأهداف بوساطة السياسة النقدية فقط، لأنها تعتمد على مكونات أخرى كالسياسة الاقتصادية، السياسة الاتفاقية، والسياسة الضريبية.

في سوريا تم إحداث مجلس النقد والتسليف عام 1953، لخلق نظام نقدي ومصرفي يهدف إلى تنمية #السوق النقدية والمالية وتوظيفها وفقاً لحاجات الاقتصاد، بالإضافة إلى إيجاد نظام جديد للنقد، واعتبار #الليرة السورية هي الوحدة القياسية للنقد.

ولعبت السياسة #النقدية في خمسينات وستينات القرن الماضي دوراً بارزاً بدعم النمو #الاقتصادي، وفي السبعينيات تولّت اللجنة الاقتصادية مختلف الصلاحيات في شؤون #المال والنقد، حيث انتقل مصرف سوريا المركزي من مصرف مستقل إلى مصرف ينفذ السياسة الاقتصادية للحكومة، وبعدها بدأت حكومات النظام تستدين من المصرف.

وفي العام 2002 صدر القانون رقم 23 الذي اعتبر مصرف سوريا المركزي، ومجلس النقد والتسليف مُحدَثين حكماً، كما اعتبر مجلس النقد أعلى سلطة نقدية في #سوريا، لكن منذ إصدار هذا القانون ظهرت مشاكل عديدة تتمثل في عدم وضوح السياسات النقدية، وتضارب الأهداف والأدوات.

وحاولت حكومة النظام أن تزيد معدلات النمو #الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، إلا أن الواقع والحاجة الملحة والتوسع فرضت زيادة من حجم التسليف والإقراض.

وعمل مجلس النقد من خلال المصرف #المركزي على وضع سياسة نقدية تؤمن رغبات أو مصالح مجموعة معينة من المصارف وهذا الأمر انعكس سلباً على سلامة النقد ومن ثم ضر بالاقتصاد العام للبلاد، عبر الاستجابة لحاجات اقتصادية لحكومة النظام من تمويل العجز إلى تمويل النفقات.