هاني خليفة – حماة

أدى الحصار الذي تفرضه قوات النظام والمليشيات المساندة لها، على مناطق سيطرة المعارضة في ريف #حمص الشمالي، إلى توقف الكثير من المهن وتراجع أخرى، في حين ازدهرت مهن أخرى نتيجة الحصار وتبعاً لمتطلبات السكان المتواجدين في المنطقة.

ويقول عثمان الخليل، (معلم بناء وإكساء من ريف حمص)، لموقع الحل، إن “القصف بشكل متكرر على المنطقة، أدى إلى عزوف الكثير من المدنيين عن بناء منازل أو حتى إصلاح أخرى”. لافتاً إلى أن عمليات البناء البسيطة باتوا يقومون بها أصحاب المنازل، وذلك لتردي الوضع الاقتصادي لدى معظمهم بفعل الحصار.

وأضاف الخليل أن جميع المهن التي ترتبط بالبناء توقفت بشكل شبه كامل، وامتهن أصحابها أعمال أخرى، كنجارة الإسمنت والبلاط ونجارة الألمنيوم وتمديد الكهرباء المنزلية والحدادة، وذلك بسبب غلاء الأسعار وفرض مبالغ مالية “إتاوات” من قبل حواجز النظام على المواد الداخلة إلى مناطق سيطرة المعارضة.

بدوره، أوضح عامر وضاح (صاحب محل #صيانة دراجات هوائية “كومجي”)، أن مصلحته تلاشت بشكل شبه كامل نتيجة منع الأهالي أبنائهم من قيادة الدراجات وبيعها، خوفاً عليهم من القصف المتكرر على المنطقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل كبير، في حين أصبحت أجور صيانة الدراجات غالية “تبعاً لظروف المنطقة وغلاء المعيشة بكافة جوانبها”، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، ازدهرت بعض المهن في مناطق الحصار شمالي حمص، نظراً لارتباطها بظروف المنطقة والحصار، والأساليب الجديدة لحياة الناس فيها؛ ومنها مهنة بيع وإصلاح ألواح #الطاقة_الشمسية، البديلة عن #الكهرباء.

وأشار باسل العمر (يعمل بصيانة ألواح طاقة شمسية من ريف حمص)، لموقع الحل، إلى أن مهنة تركيب ألواح الطاقة الشمسية تعد من أكثر المهن التي ازدهرت بفعل الحصار، إذ لجأ معظم سكان مناطق شمالي حمص الخاضعة للمعارضة إلى تركيب ألواح طاقة لتوليد الكهرباء، إذ يولّد اللوح الواحد من الطاقة الشمسية كهرباء مستمرة (12 فولط) بقوة (7 أمبير)، خلال النهار.

وبيّن العمر أن الاعتماد على المولدات التي تعمل على الديزل أصبح قليل جداً، بسبب غلاء #المحروقات وأحياناً فقدانها. مؤكداً أن استخدام ألواح الطاقة لا يقتصر على المنازل والمحال التجارية بل توسع استخدامها ليشمل مجالات #الزراعة والخدمات والمشافي الميدانية، بالإضافة إلى آبار المياه، إذ يتم سحب المياه منها عن طريق توليد التيار الكهربائي للغاطس.

وشدّد المصدر على أن جميع المهن على اختلافها شهدت تضاعفاً بأسعار المواد الأولية مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. مبيناً أن أي قطعة تضاعف سعرها إلى عشرة أضعاف، جراء “الإتاوات” التي تفرضها قوات النظام على المعابر التي تمر عبرها المواد، كما أن تجار الجملة شمالي حمص عملوا على استغلال ظروف المنطقة فاحتكروا البضاعة ورفعوا الأسعار.

“ولا تستطيع المجالس المحلية في المنطقة دعم المهن، كونها باب كبير ومكلف جداً”، بحسب ظافر المحمد من سكان مدينة #تلبيسة، الذي أفاد موقع الحل بأن المجالس منشغلة بتأمين #الخبز المدعوم والمياه وغيرهما من ضروريات العيش للسكان الذين أكثر من 80 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات جمعيات ومجالس محلية.

يشار إلى أن مناطق ريف حمص الشمالي الخاضعة لسيطرة المعارضة يقطنها حوالي 350 ألف نسمة يعانون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، نتيجة الحصار المفروض عليهم منذ حوالي خمس سنوات، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي، كما يعتمد معظمهم على #الزراعة.