منار حداد

مُني الاقتصاد السوري، بخسائر فادحة خلال السنوات السبع الفائتة، حيث شهدت البلاد معارك طاحنة أدّت إلى إحداث دمارٍ واسع في البُنى التحتية، بدايةً من قطاع #السكن، مروراً بالتعليم والصحة وليس نهايةً عند الخسائر في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة.

يستعرض موقع “الحل السوري” في هذا التقرير، أبرز الخسائر التي تلقّاها الاقتصاد السوري منذ عام 2011، وذلك بالاستناد إلى ما نُشر على موقع البنك الدولي، إضافةً لتقارير الأمم المتحدة والتقارير الرسمية السورية.

خسائر بالجملة

انخفضت مستويات الناتج الإجمالي المحلي من 60 مليار دولار في عام 2010، إلى 15 ملياراً في عام 2018، بخسائر تقدّر بنسبة 75% وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

أما خسائر البُنى التحتية، فتراوحت بين 40 إلى 60 مليار دولار، حيث دُمّرَ 50% من المرافق الطبية، بشكلٍ جزئي، و16% بشكلٍ كلّي، بينما تدمّر 53% من المرافق التعليمية بشكلٍ جزئي، و10% بشكلٍ كلّي.

وتعرّض قطاع الإسكان لخسائر فادحة، فقد كان لدى سوريا 4 ملايين و100 ألف وحدة سكنية، تدمّر منها بشكلٍ كلّي وجزئي ما يقارب 1 مليون وحدة سكنية أي معدّل ربع مجمل قطاع الإسكان، حيث تدمّرت محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة 36%، تلتهما مدينة حلب بنسبة 34%، ثم ريف دمشق بنسبة 24%.

وبلغت نسبة الدين العام من مجمل الناتج الإجمالي المحلي 150% في عام 2018، بعد أن كانت 30% في عام 2010.

وانخفضت نسبة الصادرات لتصبح مليار و800 مليون دولار، بعد أن كانت قيمتها في عام 2010 ثمانية مليار دولار.

أما احتياطي سوريا من النقد الأجنبي، فيتراوح اليوم بين 450 إلى 700 مليون دولار، بعد أن كان 21 مليار دولار في عام 2010.

وانخفض إنتاج النفط من 383 ألف برميل يومياً في عام 2010 إلى 10 آلاف برميل فقط في عام 2018 بحسب صندوق النقد الدولي.

كما بلغ إجمالي خسائر #الاقتصاد السوري نحو 226 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي في تموز الفائت، مؤكداً أن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع.

منظمة الفاو أكدت أن خسائر سوريا في القطاع الزراعي بلغت نحو 16 مليار دولار حتى عام 2016.

وبحسب أرقام النظام السوري في أحدث إحصائية له فإن 67% من قدرة #سوريا الصناعية دمرت بشكل كامل.

وبلغت خسائر قطاع السياحة 14 مليار دولار، والقطاع الصحي 12 مليار دولار، واستنفذت البلاد أكثر من 70% من أطبائها.

مركز فرونتير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية أكدت أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تقدر بنحو 689 مليار دولار حتى عام 2016 ، وقد تصل إلى 1.3 ترليون دولار فيما لو استمر النزاع حتى العام 2020.

الخسائر الكبرى

الدكتور عبد المنعم حلبي، باحث حائز على دكتوراه بالعلاقات الاقتصادية الدولية، ويعمل محاضراً في جامعة غازي عينتاب، اعتبر أن هناك خسائر أهم بكثير من خسائر البُنى التحتية.

وقال حلبي لـ “الحل السوري: “إن استنزاف الموارد #البشرية، يلعب الدور الحاسم بأي عملية تنمية وإعمار”، لافتاً إلى أن البلاد في حال فشلت في إعادة استقطاب الكفاءات التي غادرت البلاد سيكون أمر إعادة التأهيل صعباً للغاية.

وأضاف حلبي، أن استنزاف رؤوس الأموال أيضاً، من المشاكل الكبيرة كونها تعلب الدور الأهم والحاسم بعملية البناء، معتبراً أن عنصري الكفاءة البشرية ورأس المال، من أهم العناصر في الانتاج، وأنّه من غير المنطقي محاولة ترميم هذه الخسائر بدونها.

النظام سيتجه للقوى الخارجية

ويتابع الدكتور حلبي، أن النظام السوري، كما اعتمد على القوى الخارجية في مواجهة #الثورة السورية، فإنه سيعتمد على ذات القوى في عملية إعادة ترميم الخسائر مقابل مزايا لهذه القوى، التي سوف تكسب هيمنة طويلة الأمد على البلاد.

وأوضح أنه اليوم لا يوجد بوادر لسقوط النظام، ومن الممكن أن يكون هناك حلّاً سياسياً يكون للنظام الكلمة العليا فيه كونه يمتلك مكاسب ميدانية أكبر على الأرض، لافتاً إلى أن ذلك سوف يمهّد لأن تكون الخبرات البشرية الرامية إلى تعويض الخسائر انتقائية على مدى ولائها للنظام، وليس وفقاً لمعايير الكفاءة، وسيتم بالمقابل التضييق على رجال الأعمال الحقيقيين الذين لم يقدّموا ولاءات للنظام أو غادروا بممتلكاتهم بعد اندلاع الثورة.

وأوضح أن هذا الواقع سوف يؤثّر في القدرة الذاتية السورية، وعلى إعادة تأهيل الخسائر، وسيكون تدخّل القوى الخارجية أمراً محتوماً، معتبراً أن النظام اليوم يعيد السيطرة على البنية الاقتصادية السورية بالتوازي مع السيطرة السياسية والعسكرية، حيث يتقمّص دور المنتصر، وهو ما يمهّد لسيناريو متشائم حول انطلاقة اقتصادية حقيقية لسوريا وعلى رأسها تعويض خسائر الناتج الإجمالي المحلي.

تعويض خسائر وهمي

وختم حلبي بالقول: “إن بقاء النظام السوري يعني أن يقوم بتأهل وهمي لدمشق وجزء من #حلب وجزء من حمص والساحل السوري، ويقوم ببناء مصانع محدودة فيها لتحقيق نصر إعلامي وسياسي بأنّه بدأ بإعادة تأهيل الاقتصاد السوري”، ضارباً مثالاً على مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، والتي سوّق النظام أنّها عادت للعمل بعد سيطرته عليها، في حين أن الحقيقة تقول إن ٨٪ فقط من مصانع #المدينة الصناعية فقط عادت للعمل وهو يكرّس التركيز على الجزء الصغير الممتلئ من الكأس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.