تأسس الصندوق الوطني للمعونة #الاجتماعية بالمرسوم رقم (9) للعام 2011، ونص المرسوم أن يكون مقر الصندوق الرئيسي مدينة #دمشق، والفروع في المحافظات السورية.

ويهدف الصندوق وفق المرسوم، إلى حماية #الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة، على أن يكون الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة في سوريا، كما حدد مصادر التمويل من الاعتمادات المرصودة له في #الموازنة العامة للدولة، والمعونات والهبات والوصايا التي يتم تقديمها للصندوق.

وخلال العام 2011 قدرت حكومة النظام السوري تكلفة المعونات #النقدية، التي صرفت للمستحقين ما بين 10 إلى 12 مليار ليرة سورية (260 مليون دولار)، إلا أنه تم صرفها وفق مقياس غير موضوعي لـ 420 ألف أسرة سورية.

وتم تقسيم المعونات #النقدية في تلك الفترة، على ثلاث دفعات بواقع دفعة كل أربعة أشهر، وفق ثلاث شرائح بحسب نتائج المسح الاجتماعي لعام 2009، حيث حصلت الشريحة الأولى على مبلغ 14 ألف ليرة في الدفعة الواحدة، والثانية 10 آلاف ليرة، والثالثة 4 آلاف والرابعة ألفي ليرة سورية.

وأعلنت حكومة النظام في العام 2015، أن الصندوق حقق أهدافه ضمن خطة الاستجابة لعام 2014 من بينها توزيع 5.549 ملايين سلة غذائية، يضاف إلى ذلك تخصيص 475 مليون ليرة سورية (1.4 مليون دولار) كإعانات لأسر المصابين بالشلل، وعدد من #الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والإغاثي.

يشار إلى أن حكومة النظام وافقت في العام 2010، على مشروع قانون لإحداث صندوق وطني للمعونة هدفه توجيه مخصصات الدعم الحكومي إلى الأسر الفقيرة، إلا أن ارتفاع تكاليف استيراد #المحروقات وعجز الميزانية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي وفشل التجربة شكل تساؤلات عديدة حول طرق وآليات الدعم في #سوريا.