جوان علي – القامشلي

أقر المجلس التشريعي (التابع لإدارة الذاتية)، أول أمس، تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، تم بموجبها “تغيير بعض المواد القديمة، كما وإضافة مواد جديدة إلى القانون”، وفق ما أفاد مصدر للحل.

دلبرين محمد(عضو المجلس التشريعي) قال لموقع #الحل إن “تعديل #قانون الأحزاب السياسية شمل شروط قبولها، حيث أقر رفع عدد الأعضاء الواجب انتسابها للحزب من 100 إلى 225 شخصا يجب أن يحملوا صفة العضوية، حتى يتسنى للحزب الحصول على الترخيص من الإدارة الذاتية”.

وأوضح محمد أن “التعديل تم بأثر رجعي، أي أن على الأحزاب الحاصلة على التراخيص سابقاً أن تقدم خلال مدة شهر اثباتاتها بوجود 225 شخصا ممن يحملون صفة العضوية لديها، وإلا فإنها قد تتعرض للمسائلة القانونية التي قد تصل إلى سحب الرخصة”، وفق قوله.

وأردف محمد “تم إضافة بنود جديدة إلى القانون تتعلق بفرض عقوبات على أية أحزاب تقوم بممارسة نشاطات عنيفة، حيث لم يكن القانون سابقا يتناول مثل هذه الحالات، وهو ما كان يشكل فجوة قانونية، ويفسح المجال أمام أية جهات لممارسة أعمال ذات طبيعة عنيفة أو تدريب كوادر بشكل سري”، بحسب قوله.

يذكر أن قانون الأحزاب السياسية كان من أولى القوانين التي أقرتها #الإدارة_الذاتية لدى تأسيسها في العام 2014، ولاقى القانون حينها اعتراضات واسعة من قبل الأطراف السياسية المعارضة لحزب #الاتحاد_الديمقراطي، واعتبروه بداية للسيطرة على الحياة السياسية.

وتقول مصادر الإدارة الذاتية أن حوالي 30 حزبا من #الكرد و#العرب و#السريان و#الأشوريين قد حصلوا على تراخيص من الإدارة الذاتية مننذ إقرار القانون.