التضخم المالي هو ارتفاع للأسعار وللتكاليف ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة #الشرائيّة للنقود، حيث يسبب التضخم ارتفاع بالكتلة النقدية المتداولة، وبأسعار الفائدة.

ويحدث التضخم نتيجة خطأ في السياسة #النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.

وتعود أسباب #التضخم المالي في سوريا، إلى زيادة حجم الإصدار #النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة الكبير منذ عام 2011، حيث سحبت وزارة #المالية التابعة لحكومة النظام من البنك المركزي نحو 3.5 تريليون ليرة (7 مليار دولار) إصدار من دون تغطية، إضافة إلى توقف التصدير وزيادة حجم #الاستيراد، حيث يستورد النظام السوري بقيمة  2.5 مليار #دولار سنوياً.

وتعد الليرة السورية أكثر عملة #عربية تعاني من التضخم حالياً بواقع (27.7%)، كما يعتبر الارتفاع المتزايد بأسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر للتضخم #المالي في سوريا.

وهناك عدة طرق لقياس التضخم في سوريا، مثلا #اللحمة أصبح الكيلو اليوم بـ 5000 ليرة، وكان سعر الكيلو قبل العام 2011 يبلغ 650 ليرة فيكون ناتج القسمة 846%، وهو معدل التضخم لهذه السلعة، كذلك مادة #الخبز، وصل معدل التضخم فيها إلى 333%،

وهناك طريقة أخرى لقياس التضخم، وهي حساب الفجوة بين العرض والطلب وبين استخدامات الموارد ومصادر الموارد، مع العلم أن معدل التضخم في أكثر دول العالم لا يتجاوز حالياً 5% سنوياً، أما في #سوريا وصل المعدل التراكمي إلى 1200%.

وتمر أغلب الدول العربية بفترات تضخم موسمي (ارتفاع موسمي في الأسعار سنوياً) خاصة في أوقات #الأعياد أو رمضان، حيث يزداد الطلب على #السلع والخدمات بشكل استثنائي، وهذا الطلب لا يعادل زيادة متكافئة في الإنتاج #المحلي، ويعد هذا التضخم من أخطر الأنواع، لأنه يحدث نتيجة ركود النشاط الاقتصادي.