فتحي سليمان – موقع الحل

منعت ما تسمى بـ #حكومة_الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، القيام بأية أعمال حفر وتنقيب بحثاً عن آثار إلا بعد الحصول على موافقتها.

وأصدرت “الحكومة” المذكورة تعميماً شددت فيه على منع التنقيب والبحث عن الآثار في محافظة #إدلب، “إلا لأغراض البحث العلمي وذلك بعد الحصول على موافقة خطيّة من مديرية الثقافة التابعة للحكومة، ومن ثم تصديقها من قبل مجلس وزراء الإنقاذ”.

وجاء في التعميم أن القرار يأتي انطلاقاً من “مسؤولية حكومة الإنقاذ في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة إضافة إلى هوية المنطقة التاريخية”، وفق زعمها.

في غضون ذلك اتهم ناشطون هيئة تحرير الشام بشرعنة التنقيب عن الآثار بحجة البحث العلمي، حيث أكدوا أن هيئة تحرير الشام تسعى إلى حصر عمليات التنقيب بالمؤسسات التي تسيطر عليها كـ “حكومة الإنقاذ”.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن مجموعات الهيئة لم تتمكن من الوصول إلى العديد من المواقع الأثرية والتلال التي يتوقع وجود مقتنيات مدفونة فيها، بسبب اعتراض الأهالي او المجالس المحلية التي تشرف على إدارة تلك المناطق، وبالتالي جاء التعميم كمسوغ قانوني باسم البحث العلمي ليمكنهم من تنفيذ ما يريدون بطريقة “شرعية”.