أحدثت هيئة الإشراف على التأمين في #سوريا بالمرسوم رقم /68/ لعام 2004، بهدف تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها نشاط التأمين وتنميته واستثماره في الاقتصاد السوري.

ووفق المرسوم /68/ تعمل الهيئة على متابعة ومراقبة أداء سوق #التأمين بمختلف جوانبه وإصدار القرارات الناظمة لعمل هذا #السوق بما يكفل حماية شركاته وحملة وثائقه في نفس الوقت.

في العام 2005 صدر المرسوم رقم /43/ والذي سمح بتأسيس شركات #التأمين و إعادتها وفق نظام الشركة المساهمة السورية، والعمل بموجب المرسوم رقم /68/ حيث تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، ومملوكة لمواطنين سوريين أو مستثمرين.

ومنحت هيئة الإشراف على التأمين في العام 2005، الترخيص لاثنتي عشرة شركة تأمين خاصة بلغ مجموع رأسمالها حوالي 15 مليار ليرة سورية (330 مليون دولار)، إضافة إلى ست شركات إدارة نفقات طبية.

أما في العام 2006 أعلنت الهيئة عن تأسس الاتحاد #السوري لشركات التأمين وضم هذه الشركات، بما يتماشى مع أحكام المرسوم / 43/.

وتم إحداث تجمع التأمين الإلزامي للسيارات في معظم المحافظات السورية خلال العام 2009، حيث بلغ عدد مكاتبها 46 مكتب، بالإضافة لـ 6 مراكز حدودية.

وأعلنت هيئة التأمين في العام 2011، أن شركات التأمين في #سوريا تملك ما يقارب عشرين مليار ليرة سورية ( 440 مليون دولار) ويحق لها استثمارها في مشاريع مختلفة داخل البلاد، بحسب قرار الاستثمار الصادر من الهيئة.

يشار إلى أن إجمالي الربح التشغيلي الذي حققته شركات التأمين الخاصة في العام 2016 بلغ 5 مليار ليرة سورية ( 11 مليون دولار) منها 1.5 مليار ( 3.3 مليون دولار) من التأمين الإلزامي للسيارات، كما بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين 2762 عامل في 11 محافظة سورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.