نشرت مجلة كناك البلجيكية في الثامن عشر من شهر نيسان الجاري تقريراً كشفت فيه عن فضيحة مدوّية تتعلق بتسليم مئات الأطنان من المنتجات الخام الكيماوية إلى #سوريا، والتي من شأنها المساهمة في صناعة الأسلحة الكيماوية التي يستخدمها النظام السوري منذ سنوات. حيث يكشف التقرير المذكور تورط ثلاث شركات بلجيكية في عمليات التصدير هذه.

ويبين التقرير الذي نشرته المجلة الأسبوعية البلجيكية، الشهيرة بتقاريرها وتحقيقاتها المتعلقة بملفات الفساد، بأن ما مجموعه 186 طناً من مادة الأيزوبروبانول و219 طناً من مادة الأسيتون و77 طناً من مادة الميثانول و21 طناً من مادة ثنائي كلورو الميثان، كان محتوى 24 شحنة تم توريدها من قبل ثلاث شركات بلجيكية إلى سوريا ما بين شهر أيار 2014 وشهر كانون الأول 2015. في حين أنه ومنذ شهر تموز 2013، فإن أي تصدير للمواد الكيماوية من إحدى الدول الأوربية إلى سوريا غير ممكن ما لم يكن هناك إذن مسبق بذلك. تؤكد مجلة كناك. فالدول الأوروبية لن تمنح الإذن بالتصدير إذا ما كان هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه المواد المصدرة قد يتم استخدامها للقمع الداخلي أو في صنع المنتجات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض. بمعنى آخر : لا يتم منح الإذن بتصدير المواد الكيماوية إذا كان هناك احتمال استخدام هذه المواد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.

ومن ضمن المواد التي كشفت مجلة كناك عن تصديرها إلى سوريا، مادة الأيزوبروبانول. وهي مادة تستخدم في صناعة المطهرات ومنتجات التنظيف. لكنها تستخدم كذلك في المرحلة الأخيرة من صناعة غاز السارين. حيث يذّكّر التقرير بأنه بتاريخ 14 نيسان عام 2017، تعرضت مدينة #خان_شيخون السورية لهجوم بغاز السارين، أحد الأسلحة الكيماوية الأكثر فاعلية. علماً أنه وقبل ذلك بثلاثة سنوات، كانت دمشق قد تعهدت بتدمير كامل ترسانتها الكيماوية. والسؤال الذي تطرحه مجلة كناك : كيف حصل النظام السوري على مادة الأيزوبروبانول مجدداً؟

ما هو دور سلطات الجمارك وأين هي مما حصل؟

في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، ستمثل الشركات البلجيكية الثلاث أمام المحكمة الجنائية في مدينة أنفيرس البلجيكية. وهذه الشركات هي شركة A.A.E Chemie Tarding المتخصصة في تجارة المواد الكيماوية وشركتي Anex Custom  و Danmar Logistics المتخصصتين بالخدمات اللوجستية وبنقل هذه المواد.

وبحسب سلطات الجمارك البلجيكية، فإن هذه الشركات لم تطلب التراخيص اللازمة عندما قامت بتصدير هذه الكميات الكبيرة من المواد الكيماوية إلى سوريا ولبنان. وتؤكد مجلة كناك بأنه في مثل هذا النوع من القضايا، فإنه يمكن للعقوبة أن تصل إلى السجن لمدة خمسة سنوات مع النفاذ. ورداً على سؤال كانت قد وجهته المجلة، فإن هذه الشركات تزعم بأنها تقدم ومنذ زمن طويل خدماتها في بيع ونقل المواد الكيماوية إلى شركات خاصة في الشرق الأوسط، وأنها لم تكن على علم بالأنظمة الجديدة التي تفرض الحصول على الإذن المسبق قبل أي عملية تصدير لهذه المواد إلى سوريا.

وتختم مجلة كناك تقريرها بالتساؤل عن دور سلطات الجمارك التي تدّعي بأنها لاحظت عدم وجود تراخيص بعد أن تم تصدير هذه المواد : “ألا ينبغي لسلطات الجمارك أن تتحكم بالضائع المصدرة بشكل استباقي لاسيما فيما يتعلق بالمواد الكيماوية، نظراً لحساسية الموضوع؟”.

على الساحة الدولية، تذكّر المجلة بمعارضة #بلجيكا وبشدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لاسيما بعد الاستخدام الأخير في #دوما والذي كانت نتيجته ضربات وجهتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و #فرنسا و #بريطانيا لمواقع محددة للنظام السوري في ليلة الثالث عشر والرابع عشر من شهر نيسان الجاري.