محمد نجار

ازدادت حالات ضبط مواد منتهية الصلاحية في أسواق #دمشق بالآونة الأخيرة، مع انتشار بضائع مجهولة المصدر دون الاكتراث لما تشكله من خطر على صحة المواطنين خاصة إن كانت فاسدة أو منتهية الصلاحية.

لا يمر يوم في العاصمة #دمشق إلا وتعلن مديرية حماية المستهلك في حكومة النظام عن ضبط مواد استهلاكية منتهية الصلاحية أو فاسدة أو لا يوجد عليها تاريخ انتهاء أو مجهولة المصدر، وغالباً ما تكون هذه المواد #غذائية تلامس جيب المواطن لرخصها.

وباتت التجارة في المواد الغذائية بدمشق تهدف إلى الربح بشكل مطلق بغض النظر عما إذا كانت ستسبب ضرراً للمستهلك أم لا، ورغم الحالات التي تم ضبطها من قبل مديرية حماية المستهلك إلا أن هناك الكثير من الصفقات التجارية لمواد تدخل يومياً إلى العاصمة.

مواد منتهية الصلاحية

مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي، أعلنت حكومة النظام، عن ضبطها لعشرات الأنواع من المواد #الفاسدة في محال مختصة بتجارة الغذائيات، ونظمت بهم مخالفات وغرامات مالية.

وضبطت حماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي، مواد مهربة شملت شامبو للكبار وللأطفال وزيوت لترطيب البشرة ومعجون أسنان في سوق #الحميدية، وحجزت الكمية وحرر بها ضبطاً، بالإضافة لضبطها مواد فاسدة منتهية الصلاحية شملت بصل مجفف ومواد غذائية أخرى بحجم 460 كيلو غراماً، ليتم حجز الكمية وإتلافها وتحرير ضبط بها بينما تم تحويل صاحبها إلى القضاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام النظام.

ويقول منصور الحسن، وهو شاب في العشرينات من عمره كان مقيم في دمشق: إن “هذه المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية تدخل المدينة عن طريق بعض حواجز النظام، حيث يسمحوا للمهربين بإدخالها مقابل #المال”.

ويضيف الحسن، “يستغل #التجار والمهربون المتعاونين مع عناصر الحدود، فقر المواطنين وعجزهم عن شراء المواد غالية الثمن، ولجوؤهم إلى مثل هذه المواد التي غالباً ما تكون رخيصة “.

تبريرات

ويضع القائمون في مديرية الجمارك التابعة للنظام، مسؤولية وصول هذه #البضائع على بعض التجار الذين يأتون بالبضائع من تركيا ويدخلونها إلى مناطق النظام عن طريق التهريب.

وصرح مسؤول في الجمارك منذ أيام، “هناك بضائع تركية في #الأسواق تدخل بطريقة غير #قانونية ولا تتدخل الجمارك في مصادرة هذه البضائع وفق القانون”.

ويضيف المسؤول الجمركي “لا يمكن لنا أن نتدخل إلا في حالة واحدة وهي تقديم شكوى عن وجود بضائع #تركية تباع في محل كذا، وهذا لم يحدث أبداً لأن جميع عمليات #البيع والشراء تجري بشكل سري”.

وتصل البضائع التركية من #حلب وحمص وحماة إلى دمشق ودرعا، حيث تنتشر بشكل لافت في الأسواق السورية، بينما يشرف على تلك العمليات تجار سوريون يعملون في مجال بيع وشراء المواد #الغذائية والألبسة التركية.

وبحسب تقارير صادرة عن حكومة النظام السوري، فإن عدد ضبوط البضائع المهربة والفاسدة لديها، وصلت خلال سنة ونصف إلى نحو “2880”، ومعظمها تتعلق بمواد غذائية، وتصل قيمتها إلى أكثر من 12 مليار #ليرة سورية سنوياً.