معلومات عن عمل “آلية السوق”

معلومات عن عمل “آلية السوق”

يعتبر السوق أفضل وسيلة للتنسيق بين المنتجين والمستهلكين لضمان الوصول إلى حالة # #التوازن ، ولهذا فإن اقتصاد السوق لا يضمن الكفاءة وأفضل النتائج، إلا من خلال تدخل محدود للدولة في الحياة الاقتصادية، وذلك عبر آليات الضبط والتقنين والتوجيه من أجل تحسين سير # #الأسواق وتوفير المنافسة فيها.

وآلية عمل السوق تخضع لنظام اقتصادي يتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل # #السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق، ويتم تخصيص الموارد في ظل هذا #النظام عبر مؤسسة السوق وآلية الأسعار التي تعمل وفق معادلة العرض (الإنتاج) والطلب (الاستهلاك)، دون الحاجة إلى تدخل مركزي من # #الدولة لكي تنظم عملية تنسيق الإنتاج.

وتعمل # #الحكومات على ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول #السلع وفقاً للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجاري، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل # #القطن والقمح والسكر والأرز.

وتتعامل البورصات #السلع ية بمواد مثل # #الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار، كما تستهدف آلية مراقبة #الأسواق لتوفير حماية أكبر للمستهلكين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من قبل التجار أو الصناعيين.

وعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة كالسكر مثلاً، تبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار #السلع الأخرى في #الأسواق ، وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك موارد إضافية نحو زيادة الكميات المعروضة من هذه #السلع ة بهدف تحقيق المزيد من # #الأرباح .

في #سوريا ومن  2007 وحتى 2012 ساهم انتقال الاقتصاد من موجه إلى مفتوح إلى حالة انفلات سعري في آلية عمل السوق نتيجة انتقال نوع الملكية والاحتكار في عمليات التحول اقتصادي، مما رفع أسعار العديد من #السلع الأساسية بعدما تخلت وزارة # #التموين عن دورها في التسعير والتسويق.

وساهم هذا الانفلات السعري خلال سنوات الحرب في # #سوريا ، بارتفاع أسعار # #العقارات والإيجارات نتيجة المضاربات، ما أدى إلى ارتفاع اسعار الخدمات و #السلع الغذائية، حيث عجزت حكومة # #النظام على ضبط الأسعار.