أصدر وزير #النقل لدى حكومة النظام السوري (علي حمود) قراراً تضمن فرض شروط جديدة على شركات الطيران المدني الخاصة.

وأشار القرار الذي نشرته صحيفة (الوطن) المقربة من النظام، بأن رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون ليرة دون ثمن الطائرات.

وتضمنت الشروط أن تكون #الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء، ومسجلة في السجل الوطني للطيران، وحائزة شهادة صلاحية طيران سارية المفعول، ومعتمدة من مؤسسة الطيران المدني في #سوريا، ولا يجوز خروجها من الخدمة إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة.

كما اشترط القرار الجديد أن يكون مقر الأعمال الرئيسي للمستثمر في #سوريا وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري.

كما حدد القرار بأن لا يزيد عمر الطائرة عن 20 سنة لطائرة نقل الركاب و25 سنة لطائرة الشحن وذلك بدءاً من تاريخ الصنع، ولا يجوز أن يقل الوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع عن 5700 كغ وألا يقل عدد مقاعدها عن 20 مقعداً، أما طائرة #التكسي الجوي فـ 19 مقعداً.

ولا يقل أسطول #الطيران عن 3 طائرات لشركات نقل الركاب، ولا يقل عن طائرتين لشركات الشحن ونقل البضائع، وثلاث طائرات لشركات نقل #الركاب ونقل البضائع والشحن، ولا يقل عن طائرتين لشركة التاكسي الجوي، وفق القرار الجديد.

وحدد القرار مبلغ 10 ملايين ليرة تدفع مرة واحدة كبدل لدراسة وثائق الترخيص. وبعد الحصول المبدئي يتم تسديد 50 مليون ليرة لإصدار شهادة المستثمر سنوياً، على أن يتم تجديدها سنوياً مقابل 25 مليون ليرة.

كما فرض القرار على المستثمر تقديم كفالة مصرفية سنوية بقيمة 50 مليون #ليرة تجدد سنوياً، مشترطاً وجود غطاء تأمين وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 لطائرات نقل الركاب والبضائع والشحن وكذلك غطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على الأرض.

وصادقت وزارة #التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري في وقت سابق من نيسان الجاري، على تأسيس شركة طيران خاصة باسم “فلاي أمان” ويملكها موظفان في شركة مملوكة لرجل الأعمال (سامر فوز).

يذكر أنه توجد في سوريا 4 شركان طيران خاصة هي “فلاي أمان”، شركة أسسها رجل الأعمال مازن الترزي، و”فلاي داماس”، و”أجنحة الشام” المملوكة لرامي مخلوف.