محمد نجار

 عدم استقرار اقتصادي وتأرجح لسعر الصرف بالتزامن مع اعتماد تجار سوريين على عملة #الدولار في صفقاتهم التجارية، واقع يعانون منه بسبب غلاء المواد الأولية عليهم.

عام 2013 كان سعر صرف الليرة التركية لا يتجاوز 2.14 للدولار الواحد، بينما الآن قاربت #الليرة التركية إلى خسارة ضعف قيمتها بعد أن وصلت مؤخراً إلى أكثر من 4،10 للدولار الواحد.

وانعكس الأمر سلباً على معظم #التجار السوريين، خاصة أولئك الذين يأتون بالمواد الأولية لصناعاتهم وتجارتهم من الخارج بالدولار، حيث أثرت عليهم التكاليف الإضافية التي فرضتها انخفاض العملة من إنتاج وتوزيع وتكاليف اليد العاملة.

في المقابل، امتد التأثر بانخفاض قيمة الليرة التركية إلى #المستهلك، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المنتجة في معامل سورية بتركيا إلى ارتفاع أسعارها المعروضة للمستهلك من قبل باعة الجملة والمفرق.

انعكاس سلبي

أدى انخفاض قيمة الليرة التركية أمام باقي العملات إلى ارتفاع تكاليف #التشغيل لدى أصحاب رؤوس الأموال الأمر الذي أحدث لديهم أزمة مالية أجبرت الكثيرين منهم على تغيير أسعار منتجاتهم وخدماتهم لتناسب الانخفاض الجديد.

عبد الرحمن طحان (مدير شركة الوسيط للتجارة والخدمات في غازي عنتاب)، يقول لموقع الحل: “من الطبيعي جداً عند انخفاض أي عملة أن تتأثر حركة #الأسواق العامة والسوق الصناعي والتجاري بالنسبة للعمل التركي وتتأثر بالضرر، ويعود التأثير الأكبر إلى عدم الاستقرار في سعر الصرف”.

ويضيف “الركود الذي أصاب #السوق العام والخاص منذ أكثر من عامين، واعتمد بشكل تدريجي الأسواق الرئيسية من تجار وصناعيين واستبدلوا العملة التركية وثبتوا بضائعهم ومنتجاتهم على الدولار الأكثر ثباتاً واستقراراً”، مشيراً إلى أن الضرر هو ثبات التعاملات بالدولار، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي فهي العملة المتحكمة بالسوق بشكل ما”، حسب تعبيره.

من جانبه، يقول محمد التيناوي (صاحب محل الكترونيات) لموقع الحل: “أدى انخفاض قيمة #الليرة التركية إلى ضعف القوة الشرائية بشكل عام، بالنسبة لنا لم ترتفع كثيراً الأسعار بقدر ارتفاع #الدولار، فالجهاز الذي كنا نبيعه بـ 700 ليرة سابقاً كان يكلفنا أكثر من الآن”.

ويتابع “حالياً ذات الجهاز يباع بذات القيمة لكنه يساوي على الدولار 172 دولار بينما كان سابقاً يساوي 235 دولار، أي الرأس مال لدينا تقلص”.

وحاولت #تركيا اتخاذ عدة إجراءات من أجل درء جزء من فرق انخفاض الليرة التركية، من أجل إعادة إنعاش العملة وتعويض ما خسرته مسبقاً.

وفي نيسان الماضي سحب #البنك المركزي التركي جزء كبير من احتياط الذهب من الولايات المتحدة، وبلغ 28،7 طن من الذهب، استجابة لدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل التخلص من ضغط سعر #الصرف واستخدام الذهب أمام الدولار.

وخلال السنة الحالية، ارتفع معدل التضخم، ووصل إلى ما يقارب 12%، في الوقت الذي تراجعت فيه #الليرة_التركية إلى مستوى قياسي، فيما يلقي الأتراك السبب إلى معدل الفائدة المرتفع، حيث دعوا ومن بينهم الرئيس التركي خلال خطابات سابقة إلى خفض أسعار الفوائد.

آثار سلبية

انخفاض قيمة الليرة التركية لم تطرأ تأثيراتها فقط على التجارة، بل امتدت لتشمل جيوب المواطنين واللاجئين السوريين بشكل عام بعدما ارتفعت بشكل تدريجي أسعار إيجارات #المنازل والمواصلات والمحروقات تبعاً لسعر صرف الليرة.

يقول حسام (شاب سوري مقيم بمدينة غازي عينتاب) لموقع الحل: “مستقر في تركيا منذ عام 2014، لاحظت انخفاض قيمة الليرة التركية وتأثير ذلك على حياتنا المعيشية، فالمواصلات زادت بفرق ليرة تقريباً والمحروقات ارتفعت عشرات القروش، كما أن إيجارات المنازل باتت فوق الألف والألفين”.

ويضيف “أتوقع أن الحكومة التركية تواجه انخفاض قيمة الليرة التركية وتأثيرها على المواطن #التركي عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور الذي بات مؤخراً 1603 في آخر قرار صدر أواخر العام الفائت، إلا أنها تحاول درء العجز الاقتصادي الذي تتعرض له والتضخم الحاصل في قيمة الليرة عن طريق دعم #التصدير والسياحة والمجال الصناعي بشكل عام.

من جانبه، يرى كمال (سوري مقيم في مرسين) أن توازي انخفاض قيمة الليرة مع رفع الحد الأدنى للأجور لا يستفيد منه السوري، “وقرارات رفع الحد الأدنى للأجور هي للأتراك والأجانب الذين لديهم إذن عمل، أما السوري فكلنا يعلم أنه يعمل بشكل غير قانوني والحكومة تغض النظر عنه، ويتقاضى كحد وسطي بين 800 إلى 1500 ليرة تركية”، على حد قوله.

ورغم ما سبق إلا أن خفض أسعار الفوائد الذي سيحسن من سعر صرف #الليرة أمام العملات الأخرى يبدو صعباً، حيث هناك عشرات الأنواع من القروض التي تعرضها البنوك على المواطنين #الأتراك والذين يتجه قسم كبير منهم إلى سحبها رغم معدل الفائدة المرتفعة.

يذكر أن أكثر التأثيرات #الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية لامست #التجار الذي يعتمدون في تركيا على الصادرات بعد أن ارتفعت أمامهم تكاليف الإنتاج والتشغيل بالتوازي مع اعتماد #الدولار كعملة رئيسية فيما بينهم وبين المستوردين في دول أخرى.

جدول يوضح القيمة الوسطية لسعر الصرف منذ عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨

 

التاريخ	سعر الصرف للدولار الواحد
2013	2،14
2014	2،27
2015	2،64
2016	3.54
2017	3،76
2018	4،27