يقصد بالطلب في علم الاقتصاد “الطلب الفعال على السلعة”، أي رغبة المستهلك في شراء السلعة مقرونة بقدرته #المالية على الشراء، أما أهم العوامل التي تحدد طلب الشخص على السلع فهي، سعر السلعة، الدخل النقدي المُتاح، وذوق المستهلك.

ويشير مصطلح “الطلب” إلى مجموع الكميّة المراد استهلاكها من قِبل المستهلك، إضافة إلى الرغبة المؤكدة لديه في شراء المنتج.

وهناك مجموعة عوامل تودي إلى تغير #الطلب بالزيادة أو النقصان منها : التغير في دخل المستهلك، والتغير في أسعار السلع البديلة أو المكملة، وتغير عدد المستهلكين، وأخيراً تغير أذواق المستهلكين.

ويوضح قانون الطلب إلى العلاقة العكسية التي تربط بين كمية الطلب والسعر، وفي حال ارتفاع نسبة الطلب على المنتجات تنخفض أسعارها تلقائياً، وفي حال انخفاض نسبة الطلب ترتفع أسعارها مباشرة.

في العام 2017 نقلت وسائل إعلام النظام عن مسؤول “حماية المستهلك” أن انخفاض الطلب على السلع في الأسواق تتجاوز نسبة الـ 40% وبين أن #المستهلك في مناطق “سيطرة النظام” قاطع بعض السلع مجبراً وليس مخيراً لضعف قدرته الشرائية وعدم تلائم #الأسعار مع دخله.

كما أشارت جمعية الصاغة بدمشق في العام الفائت إلى انخفاض الطلب على #الذهب بعد أن تراجعت عمليات ختم الحلي الذهبية من قبل الجمعية بنسبة 95%، وبحسب تقديرات رئيس جمعية الصاغة أن إجمالي الذهب الوارد لدمغه لا تزيد عن بضعة علب يومياً (وفق مصطلحات الصاغة)، ما يعني أن كميات الدمغ اليومية لا تتجاوز اثنين إلى ثلاثة كيلو غرامات على أفضل تقدير.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.