نشرت صحيفة #الغارديان مقالاً لكاتبه مارتن شولوف تناول فيه أبعاد وتأثيرات القانون 10 الخاص بالملكية في #سوريا، حيث يرى المحللون أن القانون يترك المواطنين المعارضين لنظام الأسد يواجهون المنفى الدائم، فكتب:

طُلب من أكثر من 10 مليون سوري الذين فرّوا من حرب البلاد المستعرة تقديم براهين تثبت حقهم بامتلاك المنازل مطلع شهر أيار، أو المخاطرة بخسارتهم لصالح الدولة.

وقد أثار قانون الملكية المعلن عنه هذا الشهر مخاوف واسعة النطاق من أن السوريين المعارضين لـ #بشار_الأسد سيواجهون المنفى الدائم في حين قد يُسمح للموالين له بالاستقرار في مجتمعاتهم.

ويرى المحللون أن القانون المعروف بالمادة 10 والإطار الزمني الضيق المطوّق له يعمل كآلة للتغيير الديموغرافي والهندسة الاجتماعية، حيث أن غالبية اللاجئين والنازحين خارجياً وداخلياً غير قادرين أو راغبين في العودة لإثبات مكلية ممتلكاتهم.

وقد توازى القانون 10 مع التشريعات التي تم سنها في #لبنان بعد الحرب الأهلية للاستيلاء على الأراضي وسط بيروت، كذلك قانون الملكية للمتغيبين في #إسرائيل في العام 1950 والذي شرّع مصادرة الأراضي من الفلسطينيين.

وبالرغم من أن القانون السوري يمكّن الإدارات المحلية من إعادة تسجيل ملكية الممتلكات داخل مناطقها، إلا أن هذه الخطوة تتطلب من مالكي الأراضي الحضور.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن القانون يركّز على المناطق التي دمرتها الحرب حول دمشق، ولا يشمل المناطق التي لم تتضرر جراء القتال. إلا أن النقاد يؤكدون أن للقانون أبعاد سياسية واضحة، وينطوي على تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من إعادة تحديد المناطق الانتقالية.

“إن إثبات الملكية غالباً سوف يكون مهمة مستحيلة بالنسبة لملايين النازحين داخلياً واللاجئين في دول أخرى”، قالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت. حيث إن الكثيرين قد غادروا في ظروف طارئة بدون سندات الملكية، وعاش بعضهم في مستوطنات غير رسمية، وبالتالي بدون إثبات ملكية قانوني معترف به. وأن العودة إلى سوريا لتقديم مثل هذه البراهين يعتبر أشبه بمهمة انتحارية خاصة لهؤلاء اللاجئين في الدول الأجنبية.

وتضيف: “من منظور النظام، يخدم هذا القانون ثلاثة أهداف: فهو يمنح النظام فرصة إضافية للتدقيق في شأن العائدين، ويعتبر أسلوباً لتجريد المعارضين السياسيين من ممتلكاتهم. أما بالنسبة للاجئين الذين يعتبرهم النظام من منظوره خونة، فإن هذا القانون يزيد من خطر بقائهم في المنفى. وفي الوقت نفسه يسمح للنظام بتوحيد قاعدته من خلال إعادة تشكيل المناطق استراتيجياً مع موالين للنظام، فيزيل بذلك أي مصدر محتمل للمقاومة في المستقبل”.

وقد ناقش الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة هذا القانون في مؤتمر واسع للمانحين في بروكسل الأسبوع الماضي، وفي ختام القمة التي انتهت بعجز مالي قدره 5 مليار دولار، قال المسؤولون من كلا الجانبين أن لدى أوربا تفهماً متزايداً بأن الكثير من اللاجئين لسوريين المقدر عددهم بـ 1.5 مليون لن يعودوا إلى ديارهم.

ووصف مسؤول كبير في الاتحاد الأوربي القانون بأنه مسمار في نعش السوريين وقال: “هذا القانون عقابي وليس تنظيمي. من الطبيعي عمل شيء كهذا بعد كارثة طبيعية مثل زلزال، ولكن ليس الآن ولا في هذه الظروف، فالحرب ما تزال مستعرة ومنتشرة”.

تمكن نظام الأسد من المناورة في مناطق رابحة في الأجزاء الرئيسية من ساحة المعركة، بما في ذلك مناطق دمشق، حيث واصلت قوات النظام والقوات الروسية هجوماً على مخيم اليرموك الفلسطيني يوم الخميس. ورداً على الهجوم، قال المفوض العام للأونروا: “لقد عانى اليرموك وسكانه من عذابات لا توصف على مدى سنوات الصراع. إننا نشعر الآن بقلق عميق إزاء مصير الآلاف من المدنيين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين بعد أكثر من أسبوع من العنف المتزايد بشكل كبير”.

أما في مناطق أخرى مثل شمال سوريا وجنوبها، فإن مثل هذه الهجمات لم تبدأ من قبل النظام بشكل كامل، فحتى مع الدعم القوي من #إيران و #روسيا، فإن استعادة السيطرة الكاملة على البلاد في أي وقت قريب ينظر إليها على أنها اقتراح غير محتمل.

أما نديم شحادة، وهو مدير مركز فارس لدراسات الشرق الأوسط في جامعة تافتس في الولايات المتحدة فيرى أن التأثير الكامل لقانون الملكية لا يزال غير واضح المعالم، وقال: “سيعتمد القانون على التطبيق، فقد يكون تطهيراً عرقياً خفياً ولا يختلف عن القوانين الغيابية التي رأيناها من قبل”.

وأضاف: “في لبنان، كان لدينا قانون مماثل لإعادة بناء مخيم نهر البارد الذي دمره الجيش اللبناني عام 2007 في معركة له مع جماعة إرهابية تدعى فتح الإسلام. كان هناك إنشاءات غير قانونية تتعارض مع نظام تقسيم الأراضي والبناء وحقوق الملكية غير الواضحة مع أنظمة التعويض الجديدة”.