جوان علي- القامشلي

أكد  المرصد السوري لحقوق الأنسان أن “غالبية المهجرين من #ريف_دمشق وشمالي#حمص مؤخرا جرى توطينهم في منطقة #عفرين، بينما يتم التداول إعلامياً بأن قوافلهم تصل إلى مدينة #جرابلس“، بحسب قوله.
وقال مدير المرصد #رامي_عبدالرحمن ، في مداخلة على قناة ساكي نيوز عربية إن “قوافل المدنيين والمسلحين المهجرين من مناطق شتى من المحافظات السورية يتم توطينها في مدينة عفرين “مؤكداً بأن “#الأمم_المتحدة تتقصد غض النظر عن هذه العملية”، بحسب تعبيره.

وأكد عبدالرحمن أن “قوافل المهجرين تصل إعلامياً إلى جرابلس، بينما الحقيقة أن غالبيتها تصل إلى عفرين ويجري توطينهم فيها، بعيداً عن تدخل الأمم المتحدة”، لافتا إلى أن “عدد الخارجين من #ريف_دمشق_الجنوبي ممن وصلوا إلى الشمال السوري بلغ أكثر من 8100 مدني ضمن خمسة قوافل”، وفق قوله.

واتهم عبدالرحمن الأمم المتحدة بأنها “لا تريد التحدث عن عملية توطين المهجرين في عفرين وعن عملية منع الأتراك لمهجري عفرين من العودة إلى قراهم وبلداتهم، وسط تعتيم إعلامي على عملية التغيير الديموغرافي هذه”، بحسب رأيه.

ووصف عبدالرحمن “الأمر بالخطير، ذلك أن عملية التوطين ليست مؤقتة، فما أن تصل قوافل المهجرين إلى منطقة الباب حيث تفصل مناطق سيطرة النظام عن سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، يجري إرسالهم إلى عفرين ليتم توطينهم في قرى أو في مخيمات أنشأت هناك، بينما يتداول الأتراك والروس في الإعلام والتصريحات بأن القوافل تصل إلى مدينة جرابلس”.

وأضاف عبدالرحمن “لو إن سكان عفرين كانوا موجودين واستقبلوا مهجري ريف دمشق وريف حمص، لكان أمراً مرحباً به لكون منطقة عفرين استقبلت مئات آلاف النازحين قبل الهجوم التركي عليها، إلا أن العملية تجري عبر منع سكان المنطقة من العودة، وتوطين مهجرين من مناطق سورية أخرى في منطقة عفرين”. على حد وصفه.

ولا يزال حوالي 200 ألف من نازحي عفرين وريفها يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في قرى وبلدات جنوبي #تل_رفعت، حيث يؤكد النشطاء أن “حواجز فصائل المعارضة تمنع عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، كما وتفرض على بعض العائدين أتاوات تصل إلى 100 ألف ليرة سورية عن كل شخص”.