قال رئيس النظام (بشار الأسد)، إن “القانون رقم 10 لا يحرم أي شخص من أملاكه، لأن #الدستور واضح جدا في ما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية.

وأضاف الأسد، “لا يمكن حرمان أي #شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جداً فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.

وتابع الأسد، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يسن فيها مثل هذا #القانون من أجل إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة”، مؤكداً أن هناك سوء تفسير للقانون”.

وأشار الأسد إلى أنه فيما يتعلق بتطبيق القانون، “فينبغي أن يكون ذلك عبر الإدارة المحلية والهيئات المنتخبة في #المناطق المختلفة، ولا يمكن أن يكون تنفيذه عبر حكومته، لأن القانون يتعلق بالإدارة المحلية المنتخبة من قبل #السكان المحليين”، حسب تعبيره.

وأصدر رئيس النظام القانون رقم 10، في الشهر الماضي، حيث نص على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات #الإدارية، وسبب القانون خوف لازال قائماً بين #المواطنين، وخاصة بعد تقارير عدة قالت إن النظام يحاول من خلال هذا القانون سرقة ملكيات #المواطنين واحداث تغييرات ديموغرافية.